هاجم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، أحزاب المعارضة بالقول إنها تنتهج خطاب التهويل والتسييس لبلوغ أهداف أصبحت مكشوفة ومفضوحة، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى أغلبية ومعارضة قوية تتعاطى مع الواقع السياسي بتقديم خيارات بديلة وممارسة النقد البناء الملتزم بآداب الحوار وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية. وأشار بوحجة خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق ب”النقد والقرض”، بالقول إن ”النقاش وإن بدا مختلفا في الرؤية الخاصة بتشخيص وضعنا الاقتصادي والمالي واقتراح التصورات والحلول، إلا أن الثابت هو أن تباين وجهات النظر، يؤكد ما يتمتع به مجلسنا الموقر من جدية وحيوية في طرح الأفكار وتبادل الرأي، من منظور أن هيئتنا هي المخبر الأول للممارسة الديمقراطية”، مؤكدا على أن ”بلادنا بقدر حاجتها إلى أغلبية قوية بقدر حاجتها إلى معارضة قوية، تتعاطى مع الواقع السياسي بتقديم خيارات بديلة وممارسة النقد البناء، الملتزم بآداب الحوار وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية، وهذا حتى لا يكون مجرد نقد من أجل النقد أو معارضة من أجل المعارضة”. وأضاف بوحجة أن ”القانون يعكس إدراك نواب الشعب لجدية التحديات التي تواجهها البلاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقدة، وقال إن مشروع القانون يندرج في سياق مخطط عمل الحكومة، المنفذ لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014”، وتابع بأن ”المخطط الذي نال دعم البرلمان بغرفتيه، لما يحمله من إجراءات شجاعة وحلول ناجعة، من أجل توطيد أمن واستقرار البلاد وتعزيز الحكم الراشد ومواصلة التنمية وتدعيم التقدم الاجتماعي والتضامن الوطني وعقلنة التسيير وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الآفات الاجتماعية وكل أشكال الفساد”. ودعا بوحجة لبذل الجهد لكي يكلل تطبيق هذا القانون بالنجاح، وأضاف: ”نحن على ثقة في خبرة وعزيمة الحكومة في بلوغ الأهداف المتوخاة من التعديل، في مقدمتها تفادي تراجع النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية وتطبيق برنامج إصلاحات هيكلية، يهدف إلى إعادة توازن الميزانية العمومية ”، وتابع بأن ”الإجراءات المتخذة، إنما تهدف إلى إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المالية، بالجهد الوطني الصادق والمخلص، الذي تقوم به الحكومة، وليس بخطاب التهويل والتسييس، الذي تروج له بعض الأطراف لبلوغ أهداف، أصبحت مكشوفة ومفضوحة”. وأكد بوحجة أنه ”يقتضي واجب المصارحة أن نشير إلى أننا جميعا، أغلبية ومعارضة، مدعوون إلى التجند وتكاتف الجهود وحشد كل الطاقات والإرادات لدعم السلطات العمومية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الخارجية”، مثمنا إشادة رئيس الجمهورية بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية. وقال: ”فإننا نعبر عن دعمنا لمساعي الحكومة الرامية إلى الحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية، وبما يسهم في استقرار البلاد والالتفاف حول مصالحها العليا”. وتحدث بوحجة عن المحليات القادمة، داعيا النواب للقيام بواجبهم إزاءها، وكذا لشرح حقيقة التحديات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها البلاد، نتيجة انهيار أسعار المحروقات، مضيفا أن ”هذه المهمة الوطنية، التي تندرج في إطار تواصلكم الدائم مع الشعب، مرهونة أساسا بأداء مهامكم النيابية على أكمل وجه، وإنكم تدركون أن القوة المعنوية للنائب تتحقق، عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الجلسات والمساهمة الجادة في أشغال اللجان”.