كشف رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط، أنه لا يوجد قرار للناقلين الخواص لتغيير أسعار النقل في الوقت الراهن، بينما يبقى الاحتمال واردا عقب ما سيتضمنه قانون المالية 2018. وأضاف بوشريط في تصريح ل”الفجر” أن رفع أسعار الوقود في قانون المالية 2018، يؤدي حتما بالناقلين الخواص إلى رفع أسعار تذاكر النقل بالقطاع الخاص، وفي حال رفعت أسعار الوقود بنسب عالية يمكن اللجوء إلى ذلك نظرا لوضعية القطاع. وأشار إلى أنه لا توجد أي نية للناقلين حاليا لرفع الأسعار إلا بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التطبيق، والذي قررت الحكومة في شقه الاقتصادي رفع أسعار الوقود بزيادة 5 دنانير لسعر لتر البنزين و2 دينار للمازوت. وفي ذات السياق دعا المتحدث إلى أن تكون الزيادة في أسعار الوقود معقولة مقارنة بالواقع الذي يشهده قطاع النقل الخاص، مشيرا إلى أن أي زيادة مرتفعة في أسعار الوقود ستؤدي مستقبلا لا محالة إلى رفع أسعار النقل سواء للمسافرين أو حتى لناقلي البضائع.وأضاف بوشريط أن ”رفع سعر البنزين لا يناسب الناقلين في الوقت الحالي”، مطالبا بإيجاد آليات جديدة لمواجهة تبذير الوقود، معتبرا أن الزيادة في سعر الوقود ب 2 دينار غير معتبرة لكن في حال تجاوزت الزيادة هذا السعر، سيؤدي حتما إلى رفع أسعار قطاع نقل المسافرين ونقل البضائع وحتى قطاعات أخرى يرتبط نشاطها بشكل كبير مع استهلاك الوقود.كما حذر بوشريط من الزيادة المتوقعة في سعر البنزين ب5 بالمائة قائلا إنها ستكون لها نتائج سلبية على كل القطاعات المتعلقة بالنقل، سيما بقطاع التجارة، والمسافرين، كاشفا أن من حق أصحاب مؤسسات نقل المسافرين رفع الأسعار في حال ارتفع سعر البنزين بهذه النسبة. أما بخصوص الزيادة في مادة المازوت المقرر رفعها بنسبة 2 بالمائة فقال ذات المتحدث، لن يكون لها تأثير مباشر على القطاع الخاص، كون النسبة غير كبيرة، مشيرا أن نسب استهلاك القطاع العام كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص ويمكن وصف ذلك بالتبذير في بعض الحالات.