* احتساب 15 دينارا للكيلومتر الواحد كشف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط عن زيادة مرتقبة في أسعار النقل، نتيجة الزيادات المفروضة على أسعار الوقود مطلع جانفي القادم في حال صوت النواب على قانون المالية لسنة 2016. أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في تصريح هاتفي ل”الفجر”، أن رفع تسعيرة الوقود بنسبة تتجاوز 30 في المائة المترتبة عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، سيؤدي حتما إلى رفع تسعيرة النقل بمختلف أنواعه، بنسبة تصل إلى 40 في المائة بالنسبة لنقل الأشخاص، بينما قدر أن يصل في نقل البضائع إلى غاية 50 في المائة. وشدد عبد القادر بوشريط من خلال تصريح ل”الفجر” على أن الزيادات تكون تدريجية لمراعاة تأثيرها على القدرة المادية للمواطن البسيط، مرجعا ذلك إلى إصرار الحكومة على رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها قطاع النقل، وأشار في نفس الوقت إلى أن مثل هذه الزيادات التي خرج بها قانون المالية ستؤثر بشكل سلبي ومباشر على أسعار وسائل النقل المختلفة، ما يؤدي بالضرورة إلى رفع تسعيرة النقل بشتى أشكاله. ومن جهتها هددت فيدرالية سائقي سيارات الأجرة بدورها بزيادة أسعار النقل، حيث أن الزيادات ستقدر ب15 دينار في الكيلومتر الواحد. وفي موضوع متصل دعت كل من فيدرالية سائقي الأجرة والاتحاد الوطني للناقلين الخواص الجهات المعنية إلى ضرورة فتح باب الحوار والتشاور، خصوصا مع وزارة المالية لتفادي الارتفاع الفاحش الذي سيمس تسعيرة النقل، التي لا فرار منها في ظل زيادات في أسعار الوقود. وبدورهم يتوقع التجار زيادة وارتفاعا محسوسا في المواد الاستهلاكية والخدمات، التي يعود سببها إلى الزيادة في تكاليف النقل، المترتبة على رفع أسعار البنزين والكهرباء، حيث ستفرض على التجار زيادة في الأسعار لتعويض الخسائر التي تركوها في وقت نقلهم للسلع عبر مسافات مختلفة. وأوضح التجار أنه وفي حال دخل قانون المالية 2016 حيز الخدمة بما ورد فيه من بنود، سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة متوسطة تقدر ب10 في المائة بسبب تكاليف النقل الإضافية. والجدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2016، عرف زيادات أضافتها اللجنة المالية لدى البرلمان في سعر البنزين العادي ب1 دينار زيادة على ما عرضته الحكومة التي اقترحت 5 دنانير، ليصبح 6 دنانير، و5 دنانير لأسعار البنزين العادي بدلا من 4 دنانير التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2016، وهي النقطة التي تبقى محل نقاش داخل البرلمان إلى غاية التصويت على القانون.
