قالت مصادر متابعة لتطورات ملف طلب تسليم "رفيق عبد المؤمن خليفة"، أمس الأربعاء، أن الجزائر قدمت ملفا كاملا للعدالة البريطانية يستجيب لكل المعايير المعمول بها، لكن يبقى التخوف قائما بشأن احتمال عدم استلامه، كون دفاع المتهم ينوي التركيز على الجانب الإنساني للقضية، والتأكيد على أن تسليم خليفة للعدالة الجزائرية " لن يضمن له محاكمة عادلة"• واستنادا إلى نفس المصادر، بدأ القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري في 11 مارس الماضي، في جلسة إجرائية، وعقدت الجلسة الثانية، أول أمس الثلاثاء، في الغرفة الأولى لمحكمة "ويسمنستير" كانت بمثابة استكمال للجلسة الإجرائية الأولى، بينما كان منتظرا أن تفصل في قبول أورفض الطلب الجزائري، وهو ما تقرر أن يكون في جلسة يوم 18 أفريل الجاري• وقالت نفس المصادر، أن صلابة الملف الجزائري، يثبتها قرار وقف النظر في الاستئناف، الذي كان قد تقدم به دفاع "عبد المؤمن خليفة" في سبتمبر 2007 ضد قرار محكمة " ويسمنستير"، تسليمه إلى فرنسا وإعطاء الأولوية للنظر في الطلب الجزائري، تسليم الخليفة المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد• ومعلوم أن القضاء البريطاني، كان قد أصدر حكما بتسليم الخليفة إلى فرنسا في نهاية أوت 2007• وللتذكير، كان "عبد المؤمن خليفة" أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وتم تقديمه إلى محكمة " ويستمنستير"، في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم " إعلان الإفلاس الاحتيالي"، وكذا" تبييض الأموال وخيانة الأمانة"• وكان الخليفة سيسلم فعلا إلى فرنسا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع الخليفة، ليتأجل النظر في هذا الاستئناف، لتمكين القضاء البريطاني النظر في طلب التسليم الجزائري• وبالنسبة للمتتبعين لمختلف مراحل الملف في طلب التسليم الجزائري، فإن قبول القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري، بعد طول انتظار جاء " بعد أن تم استكمال من طرف الجزائر كل المراحل الضرورية لذلك "، ولا سيما تقديم ملف متكامل اعتبرت العدالة البريطانية محتواه من الخطورة بمكان، بحيث يستوجب قبوله دون انتظار، وتوقيف النظر في استئناف دفاع الخليفة في قضية تسليمه إلى فرنسا• وقالت هذه المصادر، أن العدالة البريطانية رأت أثناء التحقيق الأولي، بأن ما جاء في الطلب الفرنسي بخصوص مبررات طلب تسليم الخليفة " ليس سوى جزء يسيرا من مجموع الجرائم الموثقة، التي تضمنها الطلب الجزائري"، وقالت أيضا أن القضاء البريطاني "معروف باستقلاليته"، وسيقرر بناء على ما لديه من أدلة "، مفندة بذلك ما قاله دفاع الخليفة، بأن ما تم من اتفاقات في مجال التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة المتحدة (لا سيما الاتفاقية الخاصة بالتسليم، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة بقليل)، كان الهدف منه التهيئة لتسليم الخليفة"• وتشير بعض المعلومات إلى أن دفاع "عبد المومن الخليفة"، ينوي التركيز على الجانب الإنساني للقضية، حيث ينوي حسب تصريحات مقربيه " التركيز أن على محاولة إيهام القضاة البريطانيين، بأن تسليم الخليفة للعدالة الجزائرية " لن يضمن له محاكمة عادلة"• وهوما قام به خلال جلسة، أول أمس، أثناء النظر في الطلب الجزائري، أنه سيحضر للجلسة الثالثة (18 أفريل) لمرافعة تركز على الجانب "الإنساني"، بعد أن يكون قد قام بالاستشارات اللازمة حول تطبيقات القانون الجزائري• وتتخوف السلطات الجزائرية من احتمال كسب التعاطف الإنساني للقضاة خلال هذه المحاكمة، ومحاولة دفاع المتهم "اللعب على وتر الإنسانية"، وهو ما سيشكل حتما أحد محاور إستراتيجيته "لاستجداء التعاطف"•
