قرر القضاء البريطاني النظر في طلب الجزائر تسلم رفيق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي فيما يعرف بفضيحة البنك الذي يحمل اسمه، وأعلنت محكمة ويسمنستير أمس الجمعة، رفضها الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم كونه لم يحمل أية إثباتات قانونية تستدعي إلغاء النظر في طلب الحكومة الجزائرية· خسر دفاع المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة أمس، أمام محكمة ويسمنستير "قضية" الطعن في الطلب الذي تقدمت به الجزائر إلى القضاء البريطاني لتسلم المتهم، ورفض القاضي تيموتي وركمان الذي ينظر في الملف الطعن الشكلي الذي تقدم به دفاع رفيق عبد المؤمن خليفة لإبطال الطلب الجزائري، وحدد الخميس القادم لعقد جلسة النظر في موعد بدء دراسة هذا طلب· وبموجب رفض القاضي وركمان الطعن فإن القضاء البريطاني سيحدد جلسة الشروع في دراسة الطلب الجزائري وفقا لما ورد في الملف الذي سلمته العدالة الجزائرية إلى نظيرتها البريطانية، كما يوحي رفض طعن دفاع رفيق عبد المؤمن بأن الملف الذي سلمته الجزائر يتضمن أدلة وإثباتات تؤكد تورط رفيق عبد المؤمن في التهم الموجهة إليه· وكانت المحكمة البريطانية عقدت بداية الشهر الجاري ثاني جلسة لها في إطار الطلب الذي تقدمت به الجزائر إلى العدالة البريطانية لتسلم رفيق عبد المؤمن خليفة بعد تلك التي عقدتها في 11 مارس الماضي، وأجلت الفصل في موضوع النظر في الطلب الجزائري إلى جلسة أمس بهدف تمكين دفاع المتهم من إتمام ملف الطعن· وقدمت الجزائر طلب تسلم عبد المؤمن خليفة الموجود رهن الحبس ببريطانيا منذ أكثر من سنتين بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال في 26 أكتوبر 2007، وتضمن الطلب ملفا كاملا حول التهم الموجهة إليه وحكم المؤبد الصادر في حقه في 22 مارس 2007 من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في إطار قضية محاكمة 104 متهمين فيما عرف بفضيحة القرن· وشرع القضاء البريطاني في جانفي الماضي في التحقيق الأولي في الملف بناء على الطلب الجزائري·ورغم أن إجراءات تسليم المطلوبين في بريطانيا شديدة التعقيد، إلاّ أن القانون الذي تم سنه في بريطانيا سنة 2003 حول تسريع عمليات تسليم وترحيل المطلوبين قضائيا كفيل بترحيله إلى الجزائر· للإشارة فإن الجزائر وبريطانيا وقعتا في جويلية 2006 خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى بريطانيا اتفاقية للتعاون القضائي·