من المنتظر أن تصدر العدالة البريطانية قرارها غدا بشأن تسليم عبد المؤمن خليفة المتابع في إطار قضية ''الخليفة بنك'' حسبما كان قد أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في تصريحاته السابقة. وقال الوزير آنذاك بأن وزير الداخلية البريطاني ''طلب وتحصل من عدالة بلاده على مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة''. وكانت مصادر متابعة لتطورات ملف طلب تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة قد أكدت أن الجزائر قدمت ملفا متكاملا للعدالة البريطانية يستجيب لكل المعايير المعمول بها'' وبدأ القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري في 11 مارس الماضي في جلسة إجرائية وكانت الجلسة الثانية في الغرفة الأولى لمحكمة ويسمنستير بمثابة استكمال للجلسة الإجرائية الأولى، بينما كان منتظرا أن تفصل في قبول أو رفض الطلب الجزائري وهو ما تقرر أن يكون في جلسة يوم 18 أفريل الجاري وقالت المصادر أن صلابة الملف الجزائري يثبتها قرار وقف النظر في الاستئناف الذي كان تقدم به دفاع عبد المؤمن خليفة في سبتمبر 2007 ضد قرار محكمة ويسمنستير القاضي بتسليمه إلى فرنسا وإعطاء الأولوية للنظر في الطلب الجزائري لتسليم الخليفة المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد ورأت الجهات المتابعة لمختلف مراحل الأخذ والرد في طلب التسليم الجزائري أن قبول القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري بعد طول انتظار جاء ''بعد أن تم استكمال من طرف الجزائر كل المراحل الضرورية لذلك'' ولا سيما تقديم ملف متكامل اعتبرت العدالة البريطانية محتواه من الخطورة بمكان، بحيث يستوجب قبوله دون انتظار وتوقيف النظر في استئناف دفاع خليفة في قضية تسليمه إلى فرنسا وقالت هذه المصادر أن العدالة البريطانية رأت أثناء التحقيق الأولي بأن ما جاء في الطلب الفرنسي بخصوص مبررات طلب تسليم خليفة '' ليس سوى جزءا يسيرا من مجموع الجرائم الموثقة التي تضمنها الطلب الجزائري'' . وقالت أيضا أن القضاء البريطاني ''معروف باستقلاليته'' وسيقرر بناء على ما لديه من أدلة'' مفندة بذلك ما قاله دفاع الخليفة بأن ما تم من إتفاقات في مجال التعاون القضائي بين الجزائر والمملكة المتحدة ( لاسيما الاتفاقية الخاصة بالتسليم التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة بقليل) كان الهدف منه التهيئة لتسليم خليفة وتوقعت هذه المصادر أن يبقى ''السلاح الوحيد لدفاع الخليفة هو اللعب على الجانب الإنساني ''للقضية ومحاولة الاتهام بأن تسليم خليفة لن يضمن له محاكمة عادلة. يذكر أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وللتذكير كان عبد المؤمن خليفة أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية وتم تقديمه إلى محكمة ويستمنستير في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي'' وكذا ''تبييض الأموال وخيانة الأمانة. وكان خليفة سيسلم فعلا إلى فرنسا في 25 سبتمبر 2007 لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف لتمكين القضاء البريطاني في النظر في طلب التسليم الجزائري.
