أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة، الأربعاء الماضي، بعد المحاكمة التي دامت لساعة متأخرة، أحكاما قضائية تقضي بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافدا، في حق المتهم الرئيسي في القضية (ب،م )، البالغ من العمر 35، وهو شرطي كان يدير عصابة سرقة السيارات، وشريكه الرئيسي في القضية (ع،س)، الذي أصدرت الهيئة القضائية حكما يقضي بتسليط عقوبة 08 سنوات في حقه• الحكم جاء بعد أن أسندت للمتهمين تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة في ظرف الليل، مع سبق الإصرار والترصد، المنظمة من المجموعة التي ألقي عليها القبض سنة 2006• وقائع القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 14/12/2006، أين تم القبض على المتهمين اللذان كانا بصدد تشغيل محرك إحدى السيارات المسروقة، بعد التحري والتحقيق من قبل رجال الأمن، الذين تمكنوا من تحديد مكان تواجد مسروقات ولوحات ترقيم السيارات المسروقة، بمنزل الشرطي المتهم الرئيسي في القضية، الذي ضبط بمحفظة زوجته أوراق سيارات وبطاقات رمادية ودفاتر عائلية، النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، بعد الجلسة التي دامت لسعات، لتخلص هيئة المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافدا في حق المتهم الرئيسي (ب،م)، و08 سنوات نافدة في حق شريكه (ع،س)، والنطق بالبراءة في حق كل من (ب،ش)، (ب، م) و(س/ر)، بعد إسقاط الأدلة ضلوعهما ومشاركتهما في الجريمة، التي اعتبرتها النيابة العامة من أخطر الجرائم في حق النظام العام، خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل المتهم الرئيسي (شرطي)، الذي يمثل هيئة نظامية تسهر على حماية المجتمع والنظام العام•