أكد وزير التجارة "الهاشمي جعبوب"، أمس، أن السلطات العمومية قامت بتقنين تجارة الاسمنت، من خلال تحديد هوامش الربح للمتعاملين، سواء في تجارة الجملة أو التجزئة• وأوضح الوزير للصحفيين على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم مشروع القانون، المعدل للأمر المتعلق بالمنافسة، أنه تم تحديد هامش الربح بالنسبة لكيس الاسمنت "وزن 50 كلغ" ب 40 دج لتجار الجملة، بينما حدد هامش الربح لبائعي التجزئة ب 60 دج• كما اعتبر أن الاضطراب الذي شهده سوق مادة الاسمنت، يعود "بالأساس إلى توقف أربع وحدات لإنتاج الاسمنت مؤقتا وبشكل متزامن، مشددا في تصريحه على وفرة الاسمنت حاليا، بكل أنواعها عبر كامل التراب الوطني، وبالكميات المطلوبة، من جانب آخر، أرجع وزير التجارة الاضطراب الذي شهدته سوق بعض المواد الاستهلاكية في الآونة الأخيرة، أساسا إلى موجة الارتفاع الحاد لأسعار عدد من المواد الأولية الاستهلاكية في السوق الدولية، وليس إلى المضاربة"• وأكد "جعبوب" في السياق نفسه، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الاستهلاكية، خاصة البقول الجافة "تشكل واحدة من انشغالات الحكومة في الوقت الراهن"، مشددا على أن أولوية وزارة التجارة حاليا هي تحقيق استقرار في أسعار هذه المنتجات• من جانب آخر، ذكّر الوزير بالإجراءات التي سبق لوزارة التجارة اتخاذها في مجال دعم أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، على غرار القمح اللين والسميد، بالإضافة إلى الحليب، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن•
