نظم أول أمس بسطيف لقاء جهوي ضم 17 ولاية على مستوى الشرق بمشاركة رؤساء غرف الصناعة و التجارة ، و المتعاملين الاقتصاديين على مستوى هذه الولايات أِرف عليه وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب . كشف الوزير خلال الكلمة التي ألقاها على الحضور بهذا الملتقى عن مشروع جديد يقضي بتعديل قانون المنافسة ، و الذي يرتكز على مبدأ الحرية المطلقة للأسعار، مؤكدا أن وزارته ستعمل مستقبلا على تسقيف السعر و تحديد هامش الربح للتجار سواء تجار الجملة أو التجزئة و أكد بالمناسبة " أن وزارته لن تتراجع عن قرار منع استيراد السلع المغشوشة و المقلدة مبرزا أن مصالحه تبدأ عمل التفتيش على مستوى الموانئ قبل الخروج إلى المحلات الموزعة على المستوى الوطني مستدلا في هذا الباب بحملة المراقبة التي قامت بها مصالحه على تجار قطع الغيار ، مؤكدا أنه لا تراجع عن مخطط محاربة الغش و التقليد ، هذا وأعلن الوزير عن مشروع جديد ، يتم التحضير له بإشراك المتعامليين الاقتصاديين ، لإعادة النظر في قانون المنافسة الحالي ، و الذي قال بشأنه " أنه يخضع للحرية المطلقة في تحديد الأسعار ، و هو ما أثر كثيرا بالمستهلك ، و سيتم من خلال قانون المنافسة الجديد ، تسقيف الأسعار ، و تحديد هامش للربح " . و فيما يتعلق بقانون منع استيراد " قطع الغيار المقلدة ، و غير الأصلية " قال " أن وزارته عازمة على المضي إلى الأمام ، في تنفيذ هذا القانون ، و نفى نفيا قاطعا ما تم تدواله مؤخرا ، حول نية وزارة التجارة ، التراجع عن تطبيق هذا القانون ". بخصوص مساعى الجزائر من أجل الانضام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، قال جعبوب " أن الوزارة أجرت عشر جولات حوار مع المنظمة تلقت من خلالها أكثر من 96 سؤالا ، من العديد من الدول الاعضاء "، و قال بالمناسبة أن " الجزائر فوتت فرصة كبيرة سنة 1994 ، للانضمام دون شروط ، أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي للمنظمة بدولة المغرب ، نظرا للظروف السياسية ، التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك " ، و الآن تواجه الجزائر عدة عقبات . و فيما يتعلق بنشاط غرف الصناعة و التجارة ، على المستوى الوطني ، فأشار السيد جعبوب إلى " أن الدولة قررت تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم ، من أجل تدعيم هذه الغرف ، المنتشرة عبر 48 ولاية ، و هذا بعد أن كان المبلغ المخصص لها سابقا ، لا يتجاوز 1 مليار سنتيم ، و قال بالمناسبة "أن غرف التجارة و الصناعة تواجه عدة مشاكل ، خاصة تهرب المتعاملين الاقتصاديين من التعامل معها ، فعدد الأشخاص الذين يمتلكون السجل التجاري ، على المستوى الوطني ، يفوق مليون و ثلاثمائة ألف ، لكن عدد المشتركين في هذه الغرف لا يتعدى 1 بالمائة من هذا العدد.
