لم يستبعد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب لجوء الحكومة في الأيام القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا في الأسواق الدولية وذكر أن ارتفاع أسعار الزيوت والبقول الجافة أصبح الشغل الشاغل للسلطات العمومية·
وقال السيد جعبوب أمس في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة عرض ومناقشة قانون المنافسة ان ارتفاع أسعار مواد استهلاكية مثل العدس والحمص والفاصولياء والزيت "تمثل الشغل الشاغل للحكومة" وتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراء دعم أسعار هذه المواد قصد التحكم فيها على غرار تلك التدابير التي اتخذت في الأشهر الماضية بخصوص الحليب والقمح اللين والصلب· وبحسب الوزير فإن الحكومة قد تلجأ إلى تدعيم أسعار هذه المواد في حال استمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية على النحو الذي يسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وقدم حلولا لذلك وأشار الى ان الحكومة قد تلجأ سواء الى تخفيض الحقوق الجبائية أو الحقوق الجمركية على استيراد هذه المواد، ودعا المتتبعين وبخاصة المنتقدين لهذه الإجراءات الى تجنب السقوط في "فخ الانتقاد" وحثهم على متابعة تطورات السوق العالمية وكيفية تعامل الدول مع الازمة العالمية التي مست العديد من المواد، وأعطى على ذلك مثالا بفرنسا التي قامت مؤخرا بدعم سعر البنزين· يذكر أن سعر الطن الواحدة من الزيت ارتفع في المدة الأخيرة من 600 دولار الى 1500 دولار· وتستورد الجزائر حاليا ما مقدراه 600 ألف طن من العدس ونفس الكمية من الفاصولياء والحمص· وأكد وزير التجارة ان الحكومة دأبت منذ بروز أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية على اتخاذ إجراءات للتحكم اكثر في السوق وذكر بأن الحكومة خصصت السنة الماضية اكثر من 2.5 مليار دولار لدعم سعر الحليب والقمح الصلب مقابل 700 مليون دولار سنة 2006، واوضح انه لولا دعم الحكومة لمادة الحليب لبيع الكيس الواحد من الحليب المبستر 50 دينار بدل 25 دينار حاليا· وبخصوص ارتفاع أسعار مادة الاسمنت، أعلن الوزير أن الحكومة قررت الأسبوع الماضي تحديد سقف لهامش الربح بالنسبة لهذه المادة وهو 40 دينارا بالنسبة لسعر الجملة و60 دينارا لسعر التجزئة، وارجع الضجة الأخيرة التي أثيرت حول سعر الكيس الواحد من الاسمنت إلى توقف أربعة مصانع عن الإنتاج وفي وقت واحد· وتوقع بعد استئناف تلك المصانع لنشاطها عودة الامور الى طبيعتها وتوعد "المضاربين باتخاذ إجراءات ردعية في حقهم" في حال ثبوت تورطهم في تذبذب سعر هذه المادة الأساسية خاصة وان البلاد تشهد انجاز عدة مشاريع تنموية في قطاع البناء· وعلى صعيد آخر عرض وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر الصادر في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة·ويحمل النص تعديلات تخص مجلس المنافسة حيث يكون خاضعا بموجب التعديلات الجديدة لوزارة التجارة بدل رئاسة الحكومة· وحسب السيد جعبوب فإن هذا القانون سيتكفل بمهمة ضبط السوق ومنع الاحتكار، وتنفيذ تدابير ردعية ضد المخالفين لقواعد السوق ومن بينها تجاوز عتبة الهيمنة على قطاع معين وهي 45 بالمئة·ولاحظ النواب خلال مناقشاتهم لنص المشروع وجود حالات لاحتكار بعض المواد ومن بين ما ذكروه مادتي الاسمنت والزيوت، كما شددوا على ضرورة أن يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلالية التامة عن السلطات العمومية· وفي رده على هذه الانشغالات أوضح الوزير أنه في حالة احتكار قطاع بنسبة تتجاوز 45 بالمئة فإن القانون يطبق على الجميع، أما عن استقلالية المجلس فأكد ان هذا العنصر مضمون بالنسبة لعمله كون أعضاء المجلس ال12 سيعينهم رئيس الجمهورية ومن ثمة فهم محميون من أية ضغوطات سواء من الجهاز التنفيذي أو أصحاب المال والنفوذ·
