تنطلق، اليوم، عملية الإحصاء العام الخامس للسكان عبر كامل التراب الوطني، وتستمر إلى غاية 30 أفريل الجاري ، بتعداد بشري أكثر من 04 آلاف بين مؤطر، مراقب ومشرف، وبغلاف مالي قدر ب 2•7 مليار دينار• ومن المقرر أن يعلن الديوان الوطني للإحصائيات عن النتائج الأخيرة للعملية نهاية ماي المقبل، وهي النتائج التي يأمل من ورائها المتتبعون والمحللون أن تضع حدا للتضارب بالأرقام والحقائق المتعلقة بالمجتمع الجزائري على جميع الأصعدة سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا• الإحصاء الخامس للسكان، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالاشتراك مع العديد من القطاعات الوزارية المعنية، على رأسها كل من وزارة الصحة، التربية والسكن، وكذا وزارتي الاتصال والدفاع الوطني، قد رتبت كامل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه، حسب ما أفاد به، أمس، "ياسين كريش" مسؤول الاتصال بالديوان الوطني للإحصائيات• حيث خصص للعملية تعداد بشري بأكثر من 04 آلاف عنصر، ما بين مراقب، مؤطر ومشرف، تلقوا تكوينا لمدة 10 أيام، أغلبهم حسب ذات المصدر من الأسرة التربوية، من أساتذة ومدراء مؤسسات تربوية، بالإضافة إلى إطارات التربية المتقاعدون، بأجر يومي يتراوح بين 1600 و2000 دج• وتجري سيرورة العملية الإحصائية، في توزيع استمارة بيانات متكونة من 60 سؤال، متعلق بكل جوانب الحياة من وضعية اجتماعية، السن، المستوى التعليمي، ظروف الإقامة، الوضعية الصحية، التجهيزات المتاحة من وسائل نقل واتصال •••الخ، كما خصص جانب من هذه الاسثمارة لفئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 29 سنة، حيث يتسنى لهم التعبير عن انشغالاتهم الأساسية• كما يتوقف على معرفة حركة الهجرة بشقيها الداخلية والخارجية، وهو يعطي إمكانية ضبط قائمة تعداد الشباب الذين غادروا الوطن بطريقة شرعية أو" حرافة"• وقد وقفت "الفجر "، أمس، على آخر الترتيبات التي تسبق انطلاق العملية بكل من الديوان الوطني للإحصائيات وبعض بلديات العاصمة، على غرار بلديتي الجزائر الوسطى وسيدي امحمد، حيث خصص اليوم الذي يفصل انطلاق العملية بإعداد نموذج تجريبي للإحصاء، وتقديم آخر النصائح والتوجيهات للأعوان المكلفين بالعملية، منها التذكير بكيفية ملئ الاستمارة، وتوضيح عناوين الشوارع والأحياء المعنية • الإحصاء الخامس للسكان جاء بعد ا الرابع، الذي جرى سنة 1998، وتم إحصاء كثافة سكانية كلية ب 29•1 مليون نسمة، وكان أول احصاء أجرتها الجزائر المستقلة في 1966 ثم 1977 وما قبل الإحصاء الأخير في 1987• ويأمل المتتبعون والمحللون للشأن الجزائري، أن يضع الإحصاء الخامس للسكان حدا للتضارب بالأرقام خاصة سياسيا، منها المد والجزر بين معظم الأحزاب السياسية، ومصالح الداخلية حول عدد الهيئة الناخبية، والتي قدرتها ذات الوزارة ب 18 مليون ناخب، إضافة إلى أنه يضع حدا للتضارب بالأرقام، خاصة فيما تعلق بالتشغيل، التسرب المدرسي، الأمية وبعض الأمراض المزمنة، التي تتباين فيها أرقام هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني، مع إحصائيات الهيئات الرسمية المعنية• وتكمن أهمية هذا الإحصاء الذي من الممكن أن يصبح دوريا كل 05 سنوات، حسب ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، من اعطاء صورة شاملة حقيقية للمجتمع الجزائري، ومعرفة انعكاسات وآثارالاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، وكذا معرفة احتياجاته التي تساعد في عملية التخطيط للاستراتجيات التنموية المختلفة، إضافة إلى اكتشاف التغييرات المختلفة في بنية وتركيبة المجتمع الجزائري•
