لايزال الكثير من الأعوان الذين سخروا خلال شهر أفريل المنصرم للقيام بعملية الإحصاء الخامس للسكن والسكان بتسمسيلت على غرار ولايات الوطن، ينتظرون مستحقاتهم المالية وهذا بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء العملية التي كانت قد جرت - كما هو معلوم - عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 16 إلى 29 أفريل الماضي، والتي تهدف - حسب السلطات العليا في البلاد وكذا الخبراء - إلى معرفة المقاييس والمعايير المتعلقة بنمو السكان، وما يصاحبه من تطور اجتماعي واقتصادي لفترة زمنية معينة، وهي إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها كل دولة بغرض تخطيط برامجها التنموية، وبالتالي باتت نتائج عملية الإحصاء مهما كان نوعها ذات أهمية قصوى في حياة المجتمع بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة• ومن أجل ذلك قامت الولاية بتهيئة كل من ما من شأنه أن يساعد في نجاح هذا الإحصاء وذلك بتسخير كل الوسائل المادية منها والبشرية ومختلف الإمكانات المتاحة• وفي الإطار ذاته تم إحصاء 54 سيارة للقيام بالمهمة• كما تم في نفس الصدد أيضا تحضير 30 قاعة لتكوين هؤلاء الأعوان والذين بلغ عددهم بمختلف بلديات الولاية 363 عون، إضافة إلى طاقم آخر من المؤطرين والإضافيين وزعوا حسب المهام التي أوكلت إليهم، منهم 30 عونا، 27 مندوب إحصاء و80 مراقبا، فضلا عن عونين إضافيين• تجدرالإشارة في الأخير إلى أن الإدارة لم تحترم تطبيق توجيهات الديوان الوطني للإحصاء والقاضية بتوظيف الشباب الحاصلين على شهادة التعليم العالي للقيام بهذه المهمة التي تتطلب الدقة والتركيز والمستوى العالي من أجل تجنب الأخطاء، وهذا ما تبين لاحقا في الميدان وكانت مختلف العناوين قد تطرقت إليه•