فنّد المكلف بالإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني "كرود حميد"، كل المعلومات التي نشرتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول تعرّض الشباب الموقوفين بعد أعمال الشغب في بريان إلى الضرب المبرح والتعذيب من طرف مصالح الدرك بالمنطقة، مؤكدا أن ذات المصالح قامت بتوقيف بعض الشباب، بعدما اعتدوا على الأملاك العمومية والخواص، عن طريق الكسر والحرق - ما يعني حسبه - أن العملية تمت في إطار قانوني• وأضاف المتحدث في تصريح له ل"الفجر "، إنه لو كانت الرابطة محقة في ما تقوله، فكان من واجبها اللجوء إلى العدالة، وليس إلى توزيع بيانات مجانية خالية من أي دليل يدعم ما تطرقت إليه في كلامها• وتحدى ذات المسؤول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قائلا "إذا كان رئيس مكتب ولاية غرداية التابع للمنظمة واثق فيما يقوله، فعليه أن يتقدم بأدلة رسمية تؤكد تعرّض بعض شباب بريان إلى الاعتداء الوحشي من طرف رجال الدرك الوطني، ونحن مستعدون لفتح تحقيق ومتابعة المتسببين في ذلك "•