الجزائريات تقبلن أكثر فأكثر على تعاطي المخدرات زيادة تفوق 30 بالمائة

في استهلاك المخدرات خلال عام ومصالح الأمن تدق ناقوس الخطر
رغم أن المخدرات لم تكن مجهولة لدى الفرد الجزائري، فجذورها تمتد إلى عمق الحضارات الإنسانية، ورغم أن الجزائر في التصنيف الدولي تعتبر منطقة عبور للمخدرات وليست مقرا ولا بلدا منتجا، لكنها لم تشكل ظاهرة مرضية، إلا بانتشارها المهول الذي لم تفلت منه أي دولة في العالم. فلا يخلو تجمع بشري اليوم من هذه الآفة ولا من عصابات ترويج السموم وتجار الموت، ما عدا مناطق معدودة قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. ولأن الجزائر لا تدخل ضمن الاستثناء، فقد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة من جهة، وزيادة في أعداد المدمنين من جهة أخرى، أما معدلات الجريمة التي تزداد و تيرتها يوما بعد يوم، فهي لا تخرج عن كونها نتائج حتمية للتعاطي وانتشار الإدمان. آفة المخدرات هي اليوم من أكبر التحديات التي تواجهها بلادنا، وسمومها القاتلة تهدد كل الشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب الذين تبلغ أعمارهم اقل من ثلاثين سنة. وتعد هذه الظاهرة من اخطر الجرائم في العالم نظرا لما تخلفه من آثار سلبية في جميع الميادين، فعواقبها تكون وخيمة على المجتمع وبالمقابل تجني العصابات والشبكات الإجرامية من وراء هذا النشاط غير المشروع أموالا طائلة. وبعدما كانت الجزائر منطقة عبور لأنواع شتى من المخدرات، أصبحت اليوم سوقا للاستهلاك، زبائنها من مختلف الفئات في المجتمع ومن مختلف الأعمار.
الولايات الأولى المتصدرة لجرائم المخدرات خلال التسعة أشهر الأولى ل2009
من الخطأ وضع استهلاك المخدرات والجرائم الأخرى في مستوى واحد، لأن الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك المخدر، ليست نفسها هي التي تدفع الشخص إلى الجريمة. ففي ميدان المخدرات لا يمكن تصور استهلاك دون وجود مخدر، والإدمان على المخدرات يعاني منه الملايين من الأشخاص في العالم. والآثار المباشرة لهذه الآفة لا تقف على المدمنين وأسرهم فقط، بل تمتد تداعياتها إلى المجتمعات والدول، فهي تكلف الحكومات الملايير من الدولارات من اجل مكافحتها،كما ترتبط بها جرائم كثيرة وجزء من حوادث المرور،كما تلحق أضرارا باقتصاديات العديد من الدول، مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل، وخسارة في القوى العاملة سببها المدمنون أنفسهم والمشتغلون بالتجارة فيها وإنتاجها، وضحايا لا علاقة لهم مباشرة بالمخدرات، وانحسار الرقعة الزراعية المخصصة للغذاء وتراجع التنمية وتحقق الاحتياجات الأساسية. تبرز الإحصاءات المنجزة خلال العشر السنوات الماضية بوضوح التطور المذهل لكميات المخدرات المحجوزة سنويا، والتي لا تبين إلا جزءا من الكمية الإجمالية المسوقة، ولا يمر يوم واحد إلا وتكون هناك كمية من المخدرات محجوزة بطريقة أو بأخرى عبر مختلف مناطق الوطن. وتشير عمليات الحجز المتكررة من قبل مختلف وحدات الدرك الوطني، دوما إلى أن كميات كبيرة تدخل عبر الحدود الجزائرية ولاسيما الغربية منها، قصد ترويجها وتسويقها داخل الوطن أو تهريبها إلى الدول المجاورة.
32 امرأة أوقفت بسبب المتاجرة بالمخدرات على المستوى الوطني
كشف الرائد ''كرود '' أن حصيلة نشاط القضايا المعالجة، خلال السداسي الأول للسنة الماضية، من طرف وحدات الدرك الوطني، قدرت 25529 قضية لكلا الجنسين على مستوى التراب الوطني، موضحا واقع إقبال المرأة بكثرة على ممارسة وتسويق مادة مخدرة وهي محظورة عالميا، حيث عالجت وحدات الدرك في هذه المدة لكلا الجنسين 1586 قضية حيث أوقف من خلالها 2451 شخص وكانت من بينهم 32 امرأة عبر مختلف ولايات الوطن، وهنا نشير إلى أن الاتجار بالمخدرات له علاقة بجريمة التهريب فهذا الأخير هو مصدر وصول مختلف أنواع المخدرات وأكثرها '' الكيف المعالج''، وكما ذكرنا أن شبكات الجريمة المنظمة وجمعيات الأشرار أصبحت تقحم عنصر النساء لمغالطة أفراد الدرك الوطني، لكن فطنة وخبرة رجالنا جعلتهم يكافحون الجريمة المنظمة رغم تحايل المجرمين. 267 طفل استغلوا في عصابات المتاجرة بالمخدرات ومصالح الدرك الوطني تحصي 74 قاصرا متورطا في المخدرات خلال 8 أشهر من السنة الماضية وحسب المؤشرات التي دلت عليها إحصاءات مصالح الأمن، وما جاء على لسان السيدة مسعودان خيرة عميدة الشرطة القضائية، أن المتاجرة بالمخدرات أخذت أبعادا خطيرة بتسجيل267 طفل قاصر على المستوى الوطني، تم استغلالهم من طرف عصابات المتاجرة بالمخدرات لترويجها أو نقلها لأنهم لايثيرون الشبهات مقابل مبالغ مالية مغرية تمنح لهم. وعن مختلف الجرائم التي ارتكبتها أصغر فئة في المجتمع الجزائري، أفادنا الرائد'' عبد الحميد كرود '' مكلف بخلية الاتصال بمصالح الدرك الوطني بالشراڤة، أن وحداتهم قامت خلال ثمانية أشهر من السنة الماضية، بتسجيل حوالي 1870 قاصر تورطوا في مختلف أنواع الجرائم على المستوى الوطني، واصفا لنا هذا الارتفاع بالمحسوس، مشيرا إلى أنه تم تسجيله في مختلف ولايات الوطن. ويبدو أن الانزلاق الخطير في تهريب المخدرات، مس اصغر فئة من فئات المجتمع، ولم يعد يعني الأشخاص البالغين فقط.
تزايد تعاطي المخدرات في أوساط النساء
كشفت الشرطة القضائية الجزائرية عن تنام خطير في عدد المتعاطين للمخدرات من الشباب الجزائري من الجنسين، ولفتت الشرطة إلى تعاظم ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتناولها، وضلوع عدد كبير من النساء وحتى الأطفال القصر فيها. وعرضت السيدة خيرة مسعودان عميدة الشرطة القضائية تقريرا يتضمن حصيلة نشاطهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث أوضح التقرير أن حرس الحدود ومختلف فصائل الأمن، داخل البلاد، ضبطوا 3156 كيلوغرام من القنب الهندي و6 كيلوغرامات من الحشيش. وقد ألقي القبض على 2851 شخص متورط في بيع وتناول المخدرات، من بينهم 52 امرأة. وتشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد اللواتي اعتقلن بسبب تناول حبوب الهلوسة إلى 76 امرأة، من ضمن 568 شخص اعتقلوا بعد أن عثر الأمن على 70416 حبة مهلوسة بحوزتهم.
ولايتا وهران والجزائر تتصدران القائمة تليهما مستغانم وعين تموشنت
هذا، وأفادنا الرائد كرود بحصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المخدرات خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الماضية حيث عالجت 1782 وأوقفت من خلالها 2734 شخص، 2060 منهم أودعوا السجن، هذا وحجزت خلال نفس المدة أكثر من 45 طنا من المخدرات في كل من الحدود البرية وخاصة الغربية، وكذلك على مستوى البحر والمناطق الداخلية. هذا واشار ذات الرائد إلى ان ولاية وهران تصدرت قائمة الولايات المصدرة لمثل هذا النوع من الإجرام، حيث تم تسجيل معالجة 258 قضية، وتم إيقاف 335 شخص متورط وحجز 519,365 كلغ من الكيف، لتليها الجزائر بتسجيل 163 قضية عولجت وإيقاف 214 شخص متورط وحجز 507,5966 كلغ من الكيف، لتليها ولاية مستغانم بتسجيل 119 قضية عولجت وإيقاف 162 شخص وحجز 808,223 كلغ من الكيف وعين تموشنت بتسجيل 106 قضية عولجت وتوقيف 81 متورطا وحجز 137,4638 كلغ من الكيف . هذا، وقد سجلت وحدات الدرك الوطني نسبا متفاوتة في الولايات الشرقية من خلال معالجتها لقضايا المخدرات، فولاية سطيف تم معالجة بها 67 قضية وإيقاف 121 شخص وحجز 275,57 كلغ، وولاية سكيكدة 66 قضية عولجت وإيقاف 113 شخص متورط وحجز 562,51 كلغ من الكيف وباتنة معالجة 58 قضية وإيقاف 123 شخص متورط وحجز 372,344 كلغ من الكيف، وتلمسان 57 قضية وإيقاف 79 شخصا وحجز 698,1716 كلغ من الكيف، لتليها كل من ولاية المسيلة بمعالجة 45 قضية وبشار بمعالجة 33 قضية، الوادي ب24 قضية وعين الدفلى ب19 قضية عولجت والنعامة ب11 قضية وتندوف ب5 قضايا عولجت.
زيادة ب17,334 خلال سبعة أشهر سنة 2009
وبالرجوع الى المقارنة في جدول الاحصاءات لكمية الكيف المحجوزة بالكيلوغرام خلال سبعة أشهر الاولى لسنة 2008 و2009 فإنه لم تسجل على مستوى الحدود البرية أي حصيلة في العام 2008 في حين تم تسجيل بسنة 2009 حجز حوالي 3126054 كلغ من الكيف. اما على مستوى البحر فتم تسجيل 55508 كلغ سنة 2008 و4752782 كلغ سنة 2009 أي بنسبة تزيد على 23,756 بالمائة. اما عبر المناطق الداخلية فتم تسجيل حجز سنة 9932528 2008 كلغ وحوالي 9520919 كلغ سنة 2009 أي بإنقاص 14,4 بالمائة، وهو ما يمثل في المجموع حوالي 10487608 كلغ سنة 2008 و45534241 كلغ سنة 2009 أي بنسبة زيادة 17,334 بالمائة. عرفت سنة 2008 ارتفاعا لقضايا المخدرات مقارنة بسنة 2007 بنسبة 17 بالمائة، كما ارتفع عدد الاشخاص الموقوفين بخصوص المخدرات. ففي سنة 2007 أوقف 4047 شخص اثر معالجة وحدات الدرك الوطني ل2557 قضية وفي سنة 2008 أوقف 4660 شخص اثر معالجة وحدات الدرك الوطني ل2980 قضية أي بارتفاع يقدر بنسبة 15 بالمائة، بالإضافة الى ارتفاع عدد المودعين بالحبس من 3184 شخص مودع سنة 2007 الى 3464 شخص مودع سنة 2008 وبنسبة 9 بالمائة. وهذا الارتفاع في عدد القضايا المعالجة للأشخاص الموقوفين وأعداد المودعين بالحبس الذين تورطوا في قضايا المخدرات يعبر عن مؤشرين حقيقيين لآفة المخدرات في الجزائر، فالأول هو محاولة شبكات التهريب ومافيا المخدرات إغراق المجتمع الجزائري وخاصة الشباب في هذا السموم من المخدرات وخاصة الكيف المعالج القادم من المغرب على الحدود الغربية، والمؤشر الثاني هو النشاط الايجابي والفعال لوحدات الدرك على المستوى الوطني في مجال مكافحة المخدرات بدليل عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين، فأفراد السلاح كلهم مجندون لهذه المهمة من اجل تطهير البلاد وحماية المجتمع من اخطر آفة في هذا العصر. القنب الهندي المحجوز بالكيلوغرام 481312 2007 كلغ 30335405 سنة 2008 بنسبة زيادة 530 بالمائة، الأقراص المهلوسة 89931 سنة 2007 و12649 سنة 2008 بنسبة إنقاص تقدر ب86 بالمائة. الشجيرات تم تسجيل شجيرات القنب الهندي في سنة 2007 ب16189 شجيرة و9359 شجيرة سنة 2008 أي بإنقاص يقدر ب42 بالمائة، اما شجيرات نبات الأفيون فتم تسجيل 74817 سنة 2007 و76246 سنة 2008 أي بزيادة 02 بالمائة فالمجموع بلغ العام 2007 91006 وفي سنة 2008 قدر ب85605 أي بإنقاص في النسبة 6 بالمائة. بذور الأفيون بالكلغ 19328 سنة 2007 و15010 سنة 2008 أي بإنقاص قدر ب92 بالمائة. بذور القنب الهندي بالغرام قدر ب 59499 سنة 2007 وفي 2008 ب2857 أي بإنقاص قدر بنسبة 52 بالمائة. اما قارورات السوائل المحجوزة فقدر سنة 2007 ب3035 وسنة 2008 ب34 أي بإنقاص 89 بالمائة .
المخدرات لها علاقة بالجريمة المنظمة
ارتبطت المخدرات ارتباطا كبيرا بأنواع وأشكال شتى الإجرام، وساهمت في تطوير الجريمة المنظمة ،التي أضحت العمل المخطط لارتكاب جرائم عابرة للحدود، يكون الهدف منها الحصول على الأرباح يشارك فيها أكثر من شخصين داخل إطار منظم ينشطون لمدة طويلة أو غير محدودة، ويقسمون الأعمال فيما بينهم والتي تنتج عنها انعكاسات سلبية من الناحية الاجتماعية، الاقتصادية وأضرار بالصحة والأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن كبار المجرمين يهربون المواد المخدرة بجميع أنواعها الطبيعية والاصطناعية من مناطق إنتاجها نحو الدول المستهلكة، حيث يقوم كبار هذه الشبكات العديدة، بشراء كميات كبيرة من المخدرات ثم يقومون بتوزيعها، إذ تستخدم في تهريبها وسائل النقل المختلفة. ويلجا هؤلاء المهربون إلى عدة حيل وأساليب، تختلف باختلاف المكان والزمان ونوع المخدر وكميته، بالإضافة إلى تواطؤ جماعات أخرى في البلد المستقبل للمخدرات المهربة. كما ترتبط مختلف أنواع المخدرات، بمختلف أنواع الإجرام وذلك يعود إلى حجم العائدات الكبيرة المحققة في مجال الاستثمار والاتجار غير المشروع بالمخدرات، خروج الفرد عن وعيه بسبب مفعول التخدير، وبالتالي قيامه بمختلف الأعمال الإجرامية، كالاعتداء على الغير، العمليات الانتحارية، الاغتصاب، زنا المحارم والسرقة... الخ. واارتباط تجارة المخدرات بالإرهاب ارتباط وثيق، وساهمت في تطويره كما ساهم هو الآخر بدرجة كبيرة في ترويجها وشيوعها، فقد سعت الجماعات الإرهابية إلى احتراف هذا النشاط قصد الحصول على الأموال، لأجل تدعيم أعمالها الإجرامية.
الأخصائية الاجتماعية دروش فضيلة..التفكك الأسري وانهيار سلطة الأب الرادعة دافع لتعاطي المخدرات
ويرجع باحثون اجتماعيون تعاطي الشباب للمخدرات إلى عوامل التفكك الأسري وفشل سياسات التعليم والفقر والبطالة وغيرها. وفي هذا الشأن قالت الأخصائية الاجتماعية فضيلة دروش: ''كان من الضروري في ظل ارتفاع الإنتاج الطبيعي والمصنع للمخدرات، أن يزداد معه عدد المستهلكين والمتعاطين، وخاصة أن الأسباب والدوافع الأولى وراء هذه الأخيرة هو التفكك الأسري والعائلي المصحوب أحيانا بانهيار سلطة الأب الرادعة، مما ينتج عنه غياب المرشد والموجه الحقيقي للأسرة، إضافة إلى الانحلال الخلقي وهذا راجع إلى غياب الوازع الديني، تخلي الفرد عن بعض القيم والأخلاق وهذا راجع إلى الغزو الأجنبي أو ما يعرف بالتقليد الأعمى، الصحبة السيئة وانعكاسها على الفرد فجليس السوء يؤثر لا محالة على صاحبه بمرور الزمن. اتخاذ المناهج الغربية كنمط للحياة اليومية مما سهل ظهور بعض الانحرافات السلوكية كان نتيجتها تعاطي المخدرات، انتشار بعض الأمراض النفسية المعقدة كاليأس، الكآبة، الانقباض والتمتع وغيرها، مما نتج عنه سلبا تعاطي المخدرات، ضعف الضوابط الاجتماعية على السلوك المنحرف، مع وجود جماعات تؤيد هذا السلوك وتسهل القيام به، وينطوي هذا على سهولة الحصول على المخدر وتوفره''.
الأخصائية النفسانية مشتاوي فتيحة.. المدمن بحاجة إلى العلاج النفسي والاجتماعي بشكل مرافق دائم للعلاج القانوني الرادع
يعتبر تعاطي المخدرات والاتجار بها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. ويلاحظ أن القانون الجزائري يعامل المدمن كالمجرم تماما، لكن درجة العقوبة ومدتها تختلف، والسجن قد يؤدي به إلى الجريمة، وبالتالي يولد مجتمعا منحرفا، وهذا ما أكدته لنا الأخصائية النفسانية ''مشتاوي فتيحة''، حيث أضافت قائلة ''يوجد نوعان من المخدرات بالجزائر، عقاقير مهلوسة والقنب الهندي ''مادة الحشيش'' الأكثر انتشارا بين أوساط الشباب يدخنونها مع التبغ نظرا لسهولة استخدام هذه الطريقة. أما العقاقير المهلوسة فهي مخدر، فتناولها يؤدي إلى تغيير الوظائف الفيزيولوجية، وهنا تتغير حالة الإنسان فتصبح مزاجية وليست سدية، وكل هذا يؤدي إلى الإدمان بسبب الاستعمال المتكرر، فتولد رغبة وحاجة ملحة للاستمرار على تناولها لا يمكن مقاومتها وإنما الحصول عليها بأي وسيلة ممكنة''.
هذا وأضافت ذات الأخصائية أن الإدمان ينقسم إلى قسمين نفسي وجسدي، فالنفسي يتعلق بتكيف الشخص وتعود العقل على تكرار أخذ جرعة من المخدر، لتحقيق الراحة واللذة ولتجنب الشعور بالقلق والتوتر. أما الإدمان الجسدي فهو انحراف الأعمال الوظيفية الطبيعية لجسم المدمن، حيث تناوله للمخدر بشكل دائم، يصبح ضرورة ملحة لاستمرار حياته وتوازنه، وان منع من المدمن تناولها، سبب له ذلك مصاعب كثيرة وأعراضا خطيرة قد تدفعه لارتكاب أي جريمة للحصول على المخدر، وقد يسبب فقدانه المفاجئ موتا مفاجئا، مشيرة في ذات الأمر إلى أن الجزائر وضعت وسائل قمعية لمكافحة تعاطي المخدرات، ولكن لم تهتم بمعالجة حالة المدمن من الناحية النفسية ولا الاجتماعية، للبحث عن الدوافع الحقيقية للانحراف ومحاولة إصلاحها.
الأسرة لها دور في التربية النفسية للتعافي من الإدمان
قالت الأخصائية النفسانية بمستشفى باشا الجامعي وأستاذة علم النفس بجامعة بوزريعة السيدة ''مشتاوي فتيحة ' إن الأسرة تلعب دورا كبيرا في التربية النفسية ضد الإدمان،فهناك حاجات نفسية يجب على الآباء مراعاة إشباعها لدى أبنائهم، وتتمثل في الحاجة إلى الحب، إلى الأمن، الحماية، الرعاية، الكشف، الضبط، الشعور بالحرية، التعبير عن الذات، التقدير، الشعور بالقيمة، التحرر من سلطة الآباء، تكوين الصداقات، الإنجاز، الاستقلال والحاجة إلى تحقيق الذات.
مشيرة إلى أن بعض الآباء يهملون أبناءهم ويفرضون قسوتهم الزائدة كما أنهم لا يظهرون حبهم لهم، وهي الصفات حسبها السيئة للآباء لها تأثير سلبي على توافق الأبناء، وعدم إشباع الحاجات النفسية وأثرها السلبي على التوازن النفسي وسوء التوافق، ما يسبب نوعا من القلق، عدم الشعور بالطمأنينة النفسية، عدم القدرة على إقامة علاقة اجتماعية سليمة مع الآخرين، حدوث اضطرابات نفسية وعقلية، الوقوع في هوة تناول المسكرات وتعاطي المخدرات. هذا وأضافت محدثتنا قائلة لابد أن يكون اتفاق بين الأب والأم على السياسة التي يتبعانها مع الأبناء في نشأتهم،وان تكون ديمقراطية في التعامل بين أفراد الأسرة،المساواة بين الأبناء وعدم تفضيل شخص على آخر، واختيار الأصدقاء للأبناء ومراقبة أفراد الشلة،وعدم ترك الأبناء للخادمات والمربيات.
اثنان بالمائة من الجزائريات يتعاطين المخدرات
أوضح مسؤول المركز الوقائي النفسي لمكافحة المخدرات شامي يزيد في حديث ليومية ''الحوار'' أن ظاهرة المخدرات في الجزائر مرشحة للاستفحال، بعدما بدأت تظهر في المدارس وخصوصاً في العاصمة الجزائرية والمدن الكبر. مؤكدا أن المرأة الجزائرية أصبحت تتعاطي المخدرات أكثر وخصوصاً حبوب الهلوسة، مشيراً إلى أن النسبة لا تتجاوز في الوقت الحالي اثنين بالمائة، وهي النسبة التي تبقي دون حدود الخطر مقارنة بالرجال والتي بلغت ثمانية وتسعين بالمائة، مضيفا في ذات النقطة، أن دراسة قامت بها جمعيتهم في مجال مكافحة المخدرات، كشفت أن 30 من الشباب الجزائري يتعاطون المخدرات، وأن 48 من طلاب الثانويات يتعاطونها. متسائلا أن الجزائر تحولت من بلد عبور إلي بلد مستهلك لهذه المادة، لأنها تقع بين مناطق إنتاجها ومناطق تسويقها، بين إفريقيا وأوروبا، معتبرا أن الجزائر اليوم تواجه مشكلة جديدة. وأضاف ذات المسؤول أنه لابد من بحث بواعث التوجه نحو الاتجار، أو التعاطي بين الشباب ومحاولة تقديم العلاج الفعال لهذا الوباء الخطير، ولن يتم هذا إلا بتعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع، وكذا الهيئات المعنية فلا حل في المخدرات، كما يتوهم المتورطون بل إنها طريق سريع نحو الانحراف والجريمة والموت وهذه مسؤولية الجميع، فعلى كل معني أن يأخذ دوره.
''الإخفاق في البكالوريا ورفاق السوء دفعا بي لتعاطي المخدرات ''
قد تختلف تسمية المخدرات من الكيف، الحشيش، الزطلة وغيرها، ولكن الاقتحام اللاواعي لها مع رفيق سوء أو رفقاء يمدد المأساة لتزيد الحياة تعقيدا. وفي هذا الصدد وفي جولة قادتنا إلى المركز الوقائي لتعاطي المخدرات بالمحمدية، تحدثنا مع الشاب جمال البالغ من العمر عشرين سنة والذي التقيناه بالمركز يعالج، روى لنا كيف كانت بدايته مع هذه التجربة الأليمة، قائلا: ''بدأت التدخين وأنا في سن السادسة عشرة، وكان لي صديق يفوقني بثلاث سنوات، وكان هو يدخن ''الكيف'' أمامي باستمرار ويدعوني إلى ذلك، ولكني كنت أمانع إلى أن بلغت الثامنة عشرة، ليبدأ الفضول يأخذ شكل المرارة. وتناولت أول سيجارة حشيش على يد صديقي وهو يسكن معنا بذات العمارة، حيث كان يقدم لي يد المساعدة لإخراجي من حالتي النفسية بعد إخفاقي في نيل شهادة البكالوريا. وتوالت السجائر بعد ذلك ووصلت إلى أكثر من ذلك، حيث تحولت إلى لص في البيت اسرق النقود أو الذهب أو أي شيء ثمين أبيعه لتأمين حاجتي من المخدرات. واكتشف أهلي أمري بعد عام من التعاطي، وعوقبت بالضرب المبرح وكل الطرق لم تفلح، بل هذا زادني إصرارا على الانحراف وتناولي المفرط للمخدرات.
ولكن حالتي الصحية تدهورت، فنقلت إلى مستشفى للأمراض العقلية،ومكثت به أكثر من شهر، وهناك ازداد الوضع سواء بإدماني على المهدئات التي كانوا يعطوني إياها يوميا فتحولت إلى شبه مجنون، وهنا قام والدي بإخراجي وبإدماجي بمركز ''المحمدية لمكافحة المخدرات'' وها أنا أعالج به، والحمد لله فقد تلقيت كل العون واللطف من أطباء الطب العام وأطباء علم النفس والاجتماع، وانا أتابع بشرب عشبة تيزانة قدمت لنا داخل المركز متكونة من اثني عشر نوعا، هذه الأخيرة ساعدتني على نسيان وطي الصفحة السوداء وداعا ولا للمخدرات، حيث اشرب كوبا في الصباح وكوبا قبل النوم مساء''. هذا ووجه ''جمال '' نصيحة للشباب قائلا ''إن المخدرات طريق الهلاك، لا فائدة منها فهي تسلب الإرادة والمال وتكثر الأمراض في الجسد، لقد تخلصت منها ولكن مازلت أعاني منها إلى حد هذه الساعة''.
قيادة الدرك الوطني تقر تعزيز الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد بزيادة وحدات الحرس الحدود
لقد أثبتت التجربة العملية أن المعالجة الأمنية وحدها لقضايا المخدرات غير مجدية، وذلك أن تاريخ المخدرات يوضح أن تعاطيها هو تجربة بشرية قديمة ويرتبط في كثير من الأحيان بثقافة الناس والمجتمعات والعادات والتقاليد. وبما أن تعاطي المخدرات وإنتاجها وتسويقها، يعتبر شبكة في العلاقات والظروف والعرض والطلب، فان علاج المشكلة يتم بطريقة شبكية، تستهدف المجتمع والتجارة والعرض والطلب، فيبدأ العلاج بتخفيف الطلب على المخدرات،بالتوعية ومعالجة أسباب الإدمان، فعندما نتكلم عن المخدرات نجد محورين أساسيين وهما الاتجار غير المشروع والاستهلاك. ورغم أن كلا المؤشرين خطير، إلا أن الأول ''الاتجار بالمخدرات'' يعتبر الأكثر خطورة وحدة،وهو الذي يجب محاربته ومكافحته بكل الوسائل المادية والبشرية، وهذا ما درسته قيادة الدرك الوطني مؤخرا، حيث أقرت تعزيز الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، بزيادة أفراد وحدات حرس الحدود، ما أدى إلى إجهاض عمليات تهريب المخدرات التي تقوم بها شبكات إجرامية منظمة خاصة على الحدود الغربية، بالإضافة إلى تكثيف نشاط الوحدات الإقليمية للدرك الوطني داخليا، والقضاء على شبكات توزيع المخدرات والتسويق بالتجزئة في أوساط الشباب. كما يجدر بنا أن نشير إلى المبادرة التي قامت بها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني من أجل التوعية والتحسيس، حيث نظمت دورة في كرة القدم للشباب والمراهقين تحت شعار ''مخدراتي هي الرياضة''.