أثارت قرارات رفع أسعار الوقود ومواد أخرى التي اقرها أول أمس مجلس الشعب المصري ردود فعل غاضبة بين مختلف قطاعات الشعب• وقد اقر المجلس إجراءات جديدة كزيادة في أسعار البنزين والسجائر وأسعار الوقود للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وزيادة رسوم تراخيص السيارات خاصة السيارات الكبيرة وإلغاء المزايا المخصصة في المناطق الحرة أو المنشآت التعليمية الخاصة وذلك لتغطية تكلفة زيادة أجور القطاع العام التي اقترحها الرئيس حسني مبارك• وكان الرئيس المصري قد أكد أن الموارد الأساسية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة التي أعلنها الأسبوع الماضي لمواجهة الغلاء الفاحش غير متوفرة بالقدر الذي يتناسب وزيادتها بنسبة 30 في المائة• وشدد في الوقت ذاته على قيام الحكومة بالبحث عن موارد حقيقية لصرف العلاوة الجديدة بما يمثل عبئا جديدا على الدولة أو يحدث تضخما في الميزانية العامة• وأشارت صحيفة "المصري اليوم " (مستقلة) إلى المشاكل والمشادات التي وقعت في القاهرة ومختلف المحافظات خاصة في محطات البنزين الحافلات ومواقف سيارات الأجرة حيث عمد سائقوها بطريقة غير رسمية رفع تعريفة الركوب بنسب ترواحت 25 و35 في المائة في القاهرة والجيزة • وكتبت الصحيفة تقول أن "تشديد" وزارة الداخلية المواقف لضبط السائقين المخالفين "جعل المئات منهم يضربون على العمل مطالبين بزيادة تعريفة الركوب بنسبة مناسبة لزيادة أسعار الوقود"• ومن جهتهم أعرب مسؤولو المخابز -التي تنتج الخبز المدعم في القاهرة وباقي المحافظات- عن "تذمرهم" وهددوا بالتوقف تماما عن الإنتاج بعد" الارتفاع المفاجئ" لسعر الوقود (السولار) و "إجبار" مفتشي التموين لهم على العمل لإنتاج احتياجات المواطنين•