لم تفصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة أول أمس في قضية قبول أو رفض اقتراح الحكومة الجديد الخاص برفع تسعيرة المازوت وقسيمة السيارات على العربات التي تستهلك هذه المادة، وذلك الى غاية جلسة 20 أكتوبر الجاري تاريخ الاستماع الى عرض الميزانية القطاعية لوزارة الطاقة والمناجم من طرف السيد شكيب خليل· وتحفظ أعضاء لجنة المالية والميزانية لدى استقبالهم سهرة أول أمس من السادسة الى العاشرة ليلا لوزير المالية عن إجراء الزيادة في سعر المازوت وقسيمة السيارات الوارد في مشروع قانون المالية ل2008 واعتبرت قبول مثل هذين الاقتراحين سيساهم في إثقال كاهل المواطن، ولم يستطع السيد جودي إقناعهم بالمبررات التي أدت بالحكومة الى اقتراح هذه الزيادة· وفضل أعضاء اللجنة، حسب مصدر شارك في الجلسة،التريث الى حين الاستماع الى توضيحات وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل الذي من المقرر أن ينزل ضيفا على اللجنة يوم السبت 20 أكتوبر الجاري حسب الجدول الزمني للجلسات المنشور في مقر المجلس الشعبي الوطني، وكذا الاستماع إلى رأي وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد عبد الحميد تمار في الأمر· وأرجات اللجنة الفصل في موقفها الى غاية الاستماع الى وزير الطاقة كون الزيادة في سعر المازوت والقسيمة كان من اقتراحه وتخص قطاعه· وكان وزيرا المالية والطاقة دافعا اكثر من مرة على المقترح الرامي الى ادخال زيادة تقدر ب30 سنتيم على سعر المازوت المقدر حاليا ب13.60 دينار، وزيادة في قسيمة السيارات التي تستعمل هذا الوقود بنسبة 100 بالمائة، دون ان يشمل هذا الإجراء البنزين والسيارات التي تستخدمه· وكان وزير الطاقة أوضح ان الزيادة في سعر المازوت فرضتها ضرورة حماية البيئة، ومن ثمة حث مستعملي السيارات على استعمال بنزين بدون رصاص والسيرغاز، كما سيساهم الإجراء في التقليص من حدة الطلب المتزايد على المازوت الذي يكلف الدولة غاليا وحذر من ان يؤدي ارتفاع استهلاك المازوت الى توجه الدولة نحو خيار استيراد هذه المادة لمحدودية إنتاجه في الجزائر بالنظر الى الإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها العملية· وحذر أعضاء لجنة المالية من ان اعتماد مثل هذه الزيادة ستنعكس سلبا على المواطن الذي سيتحمل لا محالة تابعات ذلك من خلال الرفع في أسعار النقل العمومي ونقل البضائع ومن ثمة المواد الاستهلاكية· وتسعى التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الى إسقاط المادتين خاصة وان موعد اعتماد مثل هذه الزيادة غير مناسب "سياسيا" لأنه يأتي عشية الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر القادم، ويخشى ممثلو الأحزاب ان يدفع اعتماد الزيادة الى تذمر شعبي وإلى عزوف عن الانتخاب· وللإشارة فإن قانون المالية الذي سيعرض للمناقشة في جلسة عامة يوم 28 أكتوبر الجاري شرع في عرضه على لجنة المالية حسب رزنامة خاصة بكل قطاع عرف تعديلات كثيرة لكن تبقى حسب بعض المصادر بدون تأثير كبير على روح النص حيث ان غالبيتها لغوية أو فنية· ومن جهة اخرى تعتزم العديد من الكتل النيابية اقتراح بعض التعديلات ذات طابع اجتماعي محض، ومن بين تلك الاقتراحات سعي كتلتا حركة مجتمع السلم والأحرار الى إعادة رفع التجميد على استيراد السيارات ما دون ثلاث سنوات وكذا اقتراح تعديلات تخص التخفيض الجبائي على بعض المواد.
