أسعار البنزين والمازوت مرشحة للزيادة باقتراح من الحكومة التهريب، تلوث البيئة، تكلفة الإنتاج، هي مبررات القرار المنتظر رفع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، مقترحا جديدا للحكومة، يطالب فيه بمراجعة أسعار البنزين والمازوت، وذلك خلال المجالس الوزارية المشتركة الثلاثة التي عقدها الوزير الأول أحمد أويحيي لمناقشة التدابير التشريعية والمالية التي يحملها المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة. * * وأكدت مصادر مؤكدة ل"الشروق" أن شكيب خليل رفع مطلبه في تقرير واف، يشمل في جانب منه تحيين المطالب التي سبق أن طرحها في السنتين الماضيتين وجزءا آخر منه تعلق بمراجعة أسعار المازوت والبنزين صاحبه هذه المرة إصرار كبير واستماتة في الدفاع عنه، أمام أعضاء الجهاز التنفيذي، إذ حرص وزير الطاقة والمناجم على عرض الأسباب التي تبرر مقترحه، وقدم أرقاما مفصلة عن الفارق بين التكلفة الحقيقية لأسعار الوقود وبين سعر الاستهلاك، كما عاد إلى ملف ضرورة فرض رسوم خاصة على استهلاك المازوت لتشجيع استهلاك أنواع الوقود الأخرى المصنفة كوقود نقي على حساب استهلاك المازوت. * مطالبة شكيب خليل بمراجعة أسعار الوقود ربطها بعدة عوامل قياسا على البعض الآخر والمتعلق أساسا بكيفيات تعامل عدد من الدول النفطية مع الأسعار المعتمدة لديها، والتي تبين أن الجزائر مازالت تعتمد سياسة اجتماعية في ضبط أسعار الوقود، على خلفية أنها دولة نفطية، غير أن هذه الحجة سقط التعامل بها، ومن بين التبريرات التي اعتمدها خليل الخسارة التي تلحق خزينة الدولة جراء التهريب الذي تسجله الحدود الجزائرية للوقود بكل أنواعه، وبالتالي يذهب دعم الحكومة ومراعاتها للقدرة الشرائية للمواطن لجيوب المهربين و"الحلابة". * وإن كان مطلب خليل بمراجعة أسعار الوقود هذه المرة يأتي مغايرا للاقتراح الذي تقدم به السنتين الماضيتين، على اعتبار أن الزيادة التي سبق أن رفعها كانت تتعلق بفرض رسوم جديدة على استهلاك المازوت ومضاعفة مقدار ضريبة الوقود والمقدرة في الوقت الراهن ب0.30 إلى 0.60، كما دعمه بمقترح آخر يتعلق بفرض زيادة على قسيمة السيارات بنسبة 100 بالمائة أو إقرار زيادة ب5 دنانير في اللتر الواحد وهي المقترحات التي لم تمررها الحكومة، أما مقترح الزيادة الذي طرحه هذه المرة فيشمل كل أنواع الوقود. * الدفاع المستميت الذي أظهره وزير الطاقة والمناجم، ركز فيه كذلك على طابع الربحية لشركة سوناطراك التي اقتحمت مجال الاستثمار الخارجي منذ مدة، كما ركز على الجانب البيئي في تبريره لرفع سعر المازوت وتشجيع استهلاك الوقود النظيف، حجته في ذلك أن الأرقام تبين أن الجزائر تسير بسرعة كبيرة نحو الزيادة في استهلاكها للمازوت، الأمر الذي أصبح يفرض اعتماد استيراد المازوت من الخارج لتغطية العجز الكائن ما بين العرض والطلب الذي يبقى مختلا و متأثرا بحجم إنتاج محطات التكرير الوطنية لهذا النوع من الوقود التي تبقى دون الحجم المطلوب. * وأكدت مصادرنا أن الوزير الأول وطاقمه الحكومي تلقى المقترح بكل حذر، وفي وقت دافع وزير الطاقة والمناجم وتمسك بضرورة إقرار الزيادة، أبدى الجهاز التنفيذي امتعاضا وعدم ترحيب لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بالقدرة الشرائية للمواطن.
