وكشف "نور الدين موسى" بالمعهد العالي للتسير والتخطيط، على هامش الذكرى العاشرة لميلاد الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، بأن الحكومة قررت مراجعة القوانين المنظمة والمحددة لمهام الوكالات العقارية بمرسوم تنفيذي مشترك، تعكف على إعداده وزارتي التجارة والسكن والعمران، بعد أن كانت الوكالات العقارية تسير وفق مراسيم وزارة التجارة فقط• ويأتي اهتمام الحكومة بتنظيم نشاط الوكالات العقارية - حسب المسؤول الأول - عن قطاع السكن، بسبب الفوضى والتجاوزات القانونية، أبرزها الاحتيال والتنازل عن السكنات الاجتماعية والعقارات ذات الملكية العمومية، وهي تجاوزات تسجل يوميا من قبل عديد الوكالات العقارية على المستوى الوطني، لذلك يأتي هذا المرسوم لسد الثغرات القانونية المسجلة• وفي سياق آخر، قال "نور الدين موسى" أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة للتهيئة العمرانية والمقدر ب 300 مليار دينار، مرشح للارتفاع في الشهور المقبلة، بالنظر إلى البرامج السكنية الجديدة، من بينها إنجاز برامج سكنية بالولايات الشمالية، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي للحكومة خلال الوقفة الإعلامية الأسبوعية الأخيرة• من جهة أخرى، دعا "نور الدين موسى" كافة الوكالات العقارية البالغ عددها 5014 وكالة على المستوى الوطني، إلى تكثيف جهودها، لا سيما فيما تعلق بالتكوين لخلق سوق عقارية نزيهة تساهم ولو بقسط قليل في تمكين المواطن من الحصول على سكن، وذلك بالكف عن تعاملها في العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، منتقدا في هذا السياق، سماسرة العقار الذين أضحوا - حسبه - عقبة أمام بعض الاستثمارات سواء كانت وطنيية أو أجنبية، نتيجة المضاربة في أسعار، من جهة، أو عدم التصريح بسعره الحقيقي تهربا من الضرائب، من جهة ثانية• ومن المشاكل التي تعترض نشاط الوكالات العقارية - حسب ما أفاد به "حسان جبار" رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية التي تضم 1300 وكالة - انعدام المهنية والثقافة القانونية لدى بعض الوكالات، و تذبذب الأسعار، التي قال عنها بأنه يستحيل توحيدها، ويبقى العرض والطلب هو المحدد لها، إضافة إلى العراقيل التي تظهر قبل إبرام العقد• وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية بين الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية والمعهد العالي للتسيير والتخطيط، يضمن المعهد بموجبه تكوينا عالٍ للوكلاء العقاريين المنضوين في الفيدرالية لتحسين أدائهم•