السوق المغطاة التي تحوي أزيد من 100 محل داخل سوق الفلاح البوليقون سابقا منحت لهممن لدن الولاية في نطاق تحويلهم من الأنفاق تعتبر في نظرهم بعيدة عن حركة المشترين بالرغم من أنهم طالبوا عدة مرات و بمراسلات للسلطات المحلية قصد خلق خط نقل يربط المنطقة بوسط المدينة ليبقى الجواب دون رد مضيفين أن الكارثة كلها بالإضافة إلى ضعف النشاط التجاري هي مبلغ الكراء و تسديد مستحقات الكهرباء حيث في بادئ الأمر تم إقرار مبلغ 7000 دج كسداد شهري للمحل الذين هم متعاقدين في ملكيته و بعد أن قدموا عدة شكوى تم تخفيضه ليكون الخلاص حسب المساحة و المقدر ب 360 دج للمتر المربع الواحد و بالنظر إلى أصغر مساحة محل من بين كل المحلات تبلغ 12 م2 فهذا يعني أن أدنى سعر للكراء هو ما بين 4000 دج و 4500 دج معتبرين إياه باهضا مقارنة مع مبلغ كراء محلات الأنفاق الأرضية الذي كان يجمع معه مستحقات الكهرباء ب 1200 دج شهريا • من جهة أخرى كشف أصحاب المحالات أنهم لما استلموا هذه المحلات منذ سنتين و المقدرة ب 120 محلا منها 50 محلا في حالة نشاط و الأخرى كلها مغلوقة بسبب عدم قدرة مالكيها على المتاجرة و ضعف رأس المال بالإضافة إلى أعباء المحلات أنهم وجدوها في حالة مزرية بدون بوابات و بأسقف من الحديد خلفت إعادة تهيئتها مبالغ كبيرة لجعلها محلات لائقة كما أقدمت البلدية على تهديم المراحيض و استبدالها ب 3 محلات أخرى لا تتعدى المساحة بين الواحدة و الأخرى متر مربع واحد متسائلين في نفس الوقت عن المحلات العلوية الأخرى المتبقية في الأنفاق الأرضية و لماذا لم يرحل أصحابها رغم أن مشروع النقل كان موجه لكليهما كما أنهم في انتظار وعود الوالي لبناء 100 محل أخرى بنفس المركز و تجميل المنطقة و جعلها جنة على حد قول السيد الوالي و بإحصاء كل هذه المشاكل فالبائعون مطاردون من جهة بتهديدات مديرية التجارة هذه الأخيرة التي تطالبهم بتقديم وثائق تثبت استلامهم هذه المحلات و فتح سجلات تجارية جديدة إلا أن أصحاب المحلات لا يملكون هذه الوثائق لأنهم و بكل بساطة لم يوقعوا وثائق مع الوالي برفضهم عدة بنود منها الكراء و غيرها في انتظار التسوية و قد أكد لنا التجار أنهم يحملون سجلات تجارية للمحلات السابقة و طالبوا مديرية التجارة أن تخلق لهم سجلات جديدة و سيقومون بالتسديد المباشر و هذا بعد أن تلقوا استدعاءات من هذه الأخيرة لمقابلة كل واحد على حدى إلا أنهم رفضوا سياسة الفرد بل يتكلمون بالجماعة ليمنعوا أي تلاعبات على حد قولهم مثلما حدث سابقا عندما رفضوا ترك الأنفاق و الإمضاء أين قام تجار ليسوا ضمن القائمة يمارسون نشاطهم بسوق الخضر سوق العصر و المقدر عددهم ب 16 بالإمضاء على وثيقة الترحيل ليوهموا باقي التجار أن هناك من يريدون الرحيل كما أبدوا أملهم في انتظار وعود الوالي الذي سبق و أعلن لهم حسب ما قالوه عن جعل سعر الكراء رمزي و تحسين الوضعية •