تأسست بلدية جواب سنة 5491 بشرق المدية والتي تقع في الحدود مع ولاية البويرة، حيث تحدها من الشمال بلدية بئر بن عابد ومن الجنوب بلدية ريدان ومن الشرق بلدية الدشمية بدائرة سور الغزلان، أما من الغرب فتحدها دائرة السواقي، وتصنف بلدية جواب كمنطقة سياحية بالدرجة الأولى وذلك لما تحمله من طابع جبلي فلاحي، بحيث تتربع على مساحة تنيف عن 501 كلم2، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 01 آلاف نسمة مقسمة على حوالي 52 حي، ويعتمد هؤلاء في معيشتهم على زراعة الحبوب وبعض الأشجار المثمرة كاللوز والتفاح والتين والمشمش· يعيش سكان بلدية جواب حالة أقل ما يمكن القول عنها، أنها صورة تشرح البؤس والحرمان والتهميش الذي يعاني منه المواطنين في جوانب عديدة من حياتهم، حيث أنها بلدة نسيها الزمان مثلما هي العديد من البلديات الجزائرية التي تعاني من فقدان أساسيات الحياة الكريمة، إذ تعتبر أرضا خصبة لظهور الأمراض والأوبئة المتنوعة، وذلك نظرا لافتقادها إلى أبسط مظاهر التطور في نمط الحياة، منذ هجرة الأهالي في العشرية السوداء إلى العاصمة قبل أن يعودوا إليها بعد استتباب الأمن منذ أكثر من عشرة سنوات بفضل سياسة المصالحة الوطنية، ورغم اعتراف المواطنين بفضل هذا التغيير على أمنهم وسلامتهم، إلا أنهم أكدوا أن هذه السنوات أيضا تبقى شاهدا على معانات أكثر من 01 ألاف نسمة مع مختلف الظروف القاسية التي يكابدونها· عجز كبير في قطاع المواصلات يبدو أن أهم المؤشرات التي تدل على تدني المستوى المعيشي ب''جواب'' هي بقاء حافلة النقل العمومي في الانتظار لمدة تزيد عن الساعة ونصف من أجل ضمان امتلاء حافلة بما لايزيد عن 02 راكب، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمدة للنقل بين بلديات المدية والولايات المجاورة في ظل غياب خدمات السكك الحديدية، وهو الوضع الذي أثار استياء العديد من المواطنين والسائقين من خلال الحديث الذي جمعهم ب''المشوار السياسي''، الذي يبرز دليل آخر عن تدهور نوعية الحياة بالمنطقة ودخول المشاريع التنموية بها غرفة الإنعاش، ناهيك عن السفر من المدية إلى جواب والذي يدوم أكثر من ساعة ونصف كأقل تقدير، وهنا نتسائل هل مازالت بعض البلديات المنسية تعاني مثل هذه المشاكل في الوقت الذي تمتلئ فيه حافلات ب 05 مقعد في ظرف ربع ساعة في بلديات أخرى، حيث يمكن القول أنها بلدية تحتضر من حيث وسائل النقل، كما تعاني البلدية من غياب المواقف المهيأة على طول الطرقات، حيث تتوقف الحافلات على جوانب الطريق السريع لتضع الركاب هناك بمناطق شبه معزولة· مشاريع تنموية تحتضر وأكد المواطنين بالبلدية أن أغلب المشاريع التنموية التي تم تسخيرها لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتقوية دخلهم متوقفة، واستدلوا على حديثهم بتوقف الأشغال بمشروع مخيم الشباب، وطالبوا بذلك تدخل الجهات المعنية لفرض الرقابة على المقاولين الذين يعمدون حسبهم لامتصاص أموال الدولة دون نتائج تذكر، كما أن المحلات التي تم إنجازها والمدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتحسين أوضاع الشباب الحرفيين كلها لا تزال مغلقة ولم توزع على المواطنين للاستفادة منها، ولذا تساءل المواطنين عن جدوى هذه المحلات إن لم توجه لاستغلالها، كما أكد كبار الشيوخ بالبلدية والذين تعود لهم كلمة الفصل في بعض القضايا الاجتماعية التي يمر بها المواطنين، أن هذه المحلات لاتتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث تفتقر البلدية للصناع والحرفيين الذين يفترض أن يشغلوا هذه المحلات، حيث يتجه شباب البلدية إلى التجارة خارج البلدية والولاية أحيانا وانتهاج العمل الذي يدر الربح السريع، كما ناشدوا من خلال ''السياسي'' السلطات المعنية بالالتفاتة لهذه البلدية التي تفتقر معظم أحياءها للعيادات المتعددة الخدمات ومراكز البريد وغيرها من الخدمات التي يعوزها المواطن حيث من الضروري أن تكون على مقربة من أماكن سكنه حتى توفر عليه الجهد والوقت والمال، وشدد المواطنون على ضرورة توفير الأمن وإضافة مراكز للشرطة والدرك على مستوى البلدية نظرا لما أصبحت تعانيه المنطقة من تفشي لظواهر السرقة والتعدي على الأشخاص من طرف بعض الوافدين من خارج أسوار البلدية· دار للحضانة··ب ''جواب''؟ وقد امتعض السكان من الطريقة التي تمنح بها بعض الأغلفة المالية والمتعلقة بمشاريع لاتتناسب مع طبيعة السكان وأخلاقياتهم، الذين يتميزون بثقافة تسيير خاصة لمنازلهم، والعجيب أن البلدية استفادت من دار للحضانة والتي يفترض أن تستقطب الأطفال لرعايتهم حتى يتسنى لأمهاتهم الذهاب للعمل والعودة منه، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع عقلية السكان بالمدية، حيث تهتم المرأة في بلدية جواب بأمور منزلها كما لا تخرج للعمل إلا بالنسبة للقليل من الفتيات الشابات، وبالتالي فهي لا تحتاج أن تودع أبناءها في دار للحضانة، بل تحرص بنفسها على خدمتهم وتربيتهم مثلما جرت العادة هناك، وأكد المواطنون أن دار الحضانة هذه تم الإنفاق عليها ملايير الدينارات من الأموال، ولم يتم الاستفادة منها في الوقت الذي تعاني فيه بعض العائلات الجوع و الحرمان· انعدام لأبسط ضروريات الحياة·· كما يتطلع نقص المياه مشاكل السكان حيث أكدوا على معاناتهم المتكررة من أجل جلب المياه إلى بيوتهم، في الوقت الذي تزخر فيه المنطقة بالمياه حيث تتوفر البلدية على سد للمياه غير مستغل وذلك منذ 02 سنة، كما يبقى أمر توصيل أنابيب المياه وتهيئة الخزانات شبه حلم بالنسبة لهم، وتقوم معيشة هؤلاء على محاولات يائسة للتشبث بتربية المواشي، وفلاحة أراض لازالت بورا منذ السنوات التي تمت هجرتها فيها، حيث لم يتمكن المواطنون بإمكاناتهم المقتضبة إعادة لها مجدها الإنتاجي خاصة في غياب الدعم الفلاحي من طرف السلطات المعنية، حيث أن أرباب العائلات تفرغوا لمقاومة الجماعات المسلحة والدفاع عن ممتلكاتهم منذ بداية الأعمال الإرهابية، التي أحاطت خسائر جمة بالمواطنين في الأرواح والممتلكات الخاصة· الآثار الرومانية تبقى مهملة وتحتوي البلدية على مكسب ثقافي هام يمثل كنزا للمنطقة فيما إذا تم استغلالها بالشكل المناسب، حيث تمثل الآثار الرومانية المتواجدة بها والتي تحكي جزءا واسعا من تاريخ الحضارة الرومانية هناك، موردا سياحيا لا يستهان به فيما إذا تم الاهتمام بها بما أنها تعاني الإهمال منذ عدة سنوات· عينات بسيطة··· حي قورياس يعاني السكان بحي قورياس والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى بداية الثمانينات من مشكل غياب قنوات الصرف الصحي، حيث مازال السكان يستعملون الحفر البدائية، بالإضافة لانتشار القمامة والأوساخ بشكل عشوائي في الحي، الذي يفتقر إلى مكان تجمع فيه هذه الأخيرة، وهو ما يساهم في انتشار الأمراض التنفسية والجلدية والأوبئة المختلفة التي تهدد حياة قاطنيه حيث تشكل هذه الوضعية البيئة المناسبة لتكاثر الحشرات والبعوض بشكل لافت، وتجمع الكلاب الضالة التي تهدد سلامة الأطفال المتمدرسين خصوصا، والذين لا يعرفون الطرق المناسبة للتعامل معها· ويفتقد الحي كأغلبية الأحياء بالبلدية إلى المياه الصالحة للشرب، والتي يعز مطلبها رغم أن سد أجوابب لا يبعد عنه سوى بعشرات الأمتار، كما يفتقر إلى الكهرباء التي تعتبر ضعيفة جدا ولا تغطي احتياجات الحي الضرورية خصوصا في فصل الشتاء، وهو ما يدفع بالعديد من السكان إلى العيش على ضوء الشموع والمنارات التقليدية، أو جلب كوابل من أحياء مجاورة بشكل يهدد حياة السكان، وهو ما يعد طريقة غير شرعية للاستفادة من الكهرباء حيث يسبب خسائر فادحة لمؤسسة الكهرباء والغاز ''سونلغاز''· وتغيب في هذا الحي أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة أو بوادر ذلك على الأقل، حيث يجد السكان صعوبة بالغة في الولوج إلى منازلهم بهطول القطرات الأولى من المطر، حيث تعرف المنطقة تساقطا كبيرا للمطر في فصل الشتاء، وقد طال الاهتراء جزءا كبيرا منها، ويفتقد الحي إضافة لهذا إلى قاعة علاج أو عيادة من شأنها مراعاة صحة المواطنين، وتقديم لهم الحلول الصحية ولو بشكل مؤقت أو ظرفي بانتظار نقلهم إلى مستشفى الولاية· ·· ودوار المرقب تشكو حوالي 05 عائلة بدوار المرقب ببلدية جواب - 011 كم شرق المدية- من نقص حاد في التزود بالمياه الصالحة للشرب حيث استمرت معاناة أبنائها الذين يضطرون لجلب الماء الصالح للشرب يوميا على ظهور الدواب من أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، كما باتت هذه الدواب وسيلتهم الوحيدة للتنقل إلى مركز البلدية من أجل التزود بالحاجيات اليومية· وهو الوضع الذي أجبر السكان على ترك حياتهم الريفية والنزوح نحو المدينة للعيش بها،و الاستغناء عن عشرات الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة ولتربية المواشي· وبالرغم من نداءات الاستغاثة التي وجهها سكان هذا الدوار من أجل عقد لقاء مع المير وطرح انشغالهم عليه، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منه وحتى من رئيس الدائرة الذي رفض هو الآخر استقبالهم، وزاد إقصاء دوار المرقب من مشروع الربط بالغاز الطبيعي من معاناة السكان رغم استفادة أحياء أخرى منه مؤخرا، وهذا راجع إلى كونهم كانوا تابعين قبل التقسيم الإداري لسنة 4891 إلى بلدية بئر بن عابد ليتم تحويلهم وفق التقسيم الجديد إلى بلدية جواب التي ضاعت فيها هويتهم وحتى نصيبهم من التنمية جراء هذا التقسيم الإداري الجديد· وهي ظروف جعلت السكان يناشدون السلطات المحلية والولائية قصد انتشالهم من هذا الوضع المزري وتقديم الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبطون فيها بشكل يضمن لهم ظروف معيشية أحسن، وذلك بتسوية وضعيتهم أو نقلهم إلى سكنات لائقة·