تشير الأرقام المتعلقة بمؤشرات الإقتصاد الوطني في نهاية 2007 إلى ارتفاع بلغ 30 بالمائة في نسبة الواردات والتي قدرت قيمتها ب 27•8 مليار دولار، فيما بقي القطاع الصناعي في ضعفه المعهود ولم تتعد نسبة النمو فيه ال 0•8 بالمائة• وقال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، خلال الوقفة الإعلامية الأسبوعية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أن مؤشرات الإقتصاد الوطني كانت جيدة عموما بالنظر إلى نسبة الادخار الوطني التي ارتفعت ب 5•32 بالمائة أي بزيادة قدرها 11•4 بالمائة مقارنة بسنة 2006 ، كما بلغت مداخيل صندوق ضبط الإيرادات 3200 مليار دج• أما المنتوج الداخلي الخام فقد بلغ 9390 مليار دج بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة ب 2006، أما نسبة النمو خارج المحروقات فقد بلغت حسب عرض بوكرزازة 6 بالمائة• ووصل المدخول الفردي 3998 دولارا• من جهة أخرى، قال بوكرزازة، أن مؤشرات الاقتصاد المعروضة أمس على مجلس الحكومة تشير إلى بلوغ نسبة النمو في قطاع الفلاحة 5 بالمائة و9 بالمائة بالنسبة للأشغال العمومية فيما بلغت نسبة النمو في قطاع الخدمات 6•8 بالمائة• وبشكل عام فإن المؤشرات جيدة حسب العرض بما أنه يعتمد في تقييمها على تحسن الوضعية المالية وإمكانية تمويل استثمارات من خزينة الدولة• وقد بلغت المداخيل 3688 مليار دج 73•6 بالمائة مصدرها الجباية البترولية• كما قال الوزير أن الاستهلاك ارتفع ب 3•5 بالمائة ونسبة التضخم بلغت 3•5 بالمائة وسببها ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي• وتقدر نسبة البطالة حسب العرض 11•8 بالمائة• وأكد بوكرزازة أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أمر في مجلس أمس بتفعيل الإستراتيجية الصناعية من أجل دفع نمو القطاع الصناعي الذي بقي في أضعف الدرجات منذ سنوات عديدة•
