حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2007 نتائج ايجابية بفضل ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وعرف الناتج الداخلي الخام الخاص بالفرد ارتفاعا قدر ب 13 بالمئة، وتراجعت البطالة إلى 11.8 بالمئة وسجلت قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات نسب نمو معتبرة. وجاء في العرض الخاص بالمؤشرات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد "واهم نتائج الفصل الرابع مع تقدير اختتام 2007 "، قدمه المحافظ العام للتخطيط السيد إبراهيم غانم أمام مجلس الحكومة، وكشف عن بعض تفاصيله وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، أن الاقتصاد الوطني لسنة 2007 حقق نتائج جيدة بفضل ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية، وصاحب ذلك ارتفاع الإمكانيات المالية للدولة مما مكن من تمويل الاستثمارات العمومية. وقال الوزير أن هذا الوضع مكن من تسجيل ارتفاع في المنتوج الداخلي الخام قدر ب9390 مليار دينار أي بزيادة تقدر ب3 بالمئة مقارنة بسنة 2006، وقدرت زيادة هذا المنتوج خارج المحروقات ب6 بالمئة. كما عرف المنتوج الداخلي الخام بالنسبة للفرد الجزائري ارتفاعا قدر ب13 بالمئة مقارنة بسنة 2006، حيث بلغ 3998 دولار لكل ساكن. أما فيما يخص نسبة النمو فقد واصلت قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات تسجيل نسب نمو ايجابية، حيث حققت على التوالي 5 بالمئة و9.5 بالمئة و6.8 بالمئة، في حين تبقى نسبة النمو في القطاع الصناعي تحت عتبة 1 بالمئة حيث قدرت ب0.8 بالمئة. وعرفت سنة 2007 ارتفاعا في حجم الواردات حيث بلغت تكلفة الاستيراد 27.8 مليار دولار بزيادة قدرت ب30 بالمئة مقارنة بسنة 2006 . أما بخصوص مؤشرات الادخار الوطني، فإن التقديرات أشارت إلى ارتفاع حجم الادخار ب5.32 مليار دينار، أي بزيادة قدرت ب11.4 بالمئة مقارنة بعام 2006، أما بخصوص التمويل الداخلي للاقتصاد فقد بلغت مداخيل الجزائر 3688 مليار دينار، 73.6 بالمئة منها جباية بترولية. وعن مصاريف الخزينة العمومية فقد قدرت ميزانية التسيير بأكثر من 3093 مليار دينار أي بزيادة قدرت ب54بالمئة، في حين بلغت ميزانية التجهيز 1420 مليار دينار أي بزيادة قدرت ب40 بالمئة مقارنة ب 2006 . وقدرت نفس الإحصائيات أموال صندوق ضبط الإيرادات ب3200 مليار دينار. وعلى المستوى الاجتماعي أوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع الاستهلاك لدى الفرد الجزائري ب3.5 بالمئة، في حين عرفت البطالة تراجعا إلى 11.8 بالمئة بعدما كانت سنة 2006 تقدر ب12.3 بالمئة. وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 3.6 بالمئة وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية.
