قدم المحافظ العام للتخطيط والاستشراف السيد إبراهيم غانم أمس أرقاما متفائلة بخصوص المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بسنة 2007 لخصها في تراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ الاستقلال ببلوغها 11.8 بالمئة بعدما كانت 12.3 في 2006· صادق مجلس الحكومة أمس على نص العرض الخاص بالمؤشرات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد وأهم النتائج المحققة نهاية 2007 قدمه المحافظ العام للتخطيط في اجتماع للمجلس ترأسه السيد عبد العزيز بلخادم· وقال السيد غانم الذي رافق أمس وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في اللقاء الأسبوعي أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنهاية 2007 تؤكد تسجيل نتائج ايجابية فيما يخص التشغيل وأشار إلى أن نسبة البطالة عرفت تراجعا غير مسبوق حيث أنه من أصل 10.51 مليون دخلوا سوق العمل، هناك 9.7 ملايين عامل وأن هناك 1.24 مليون عاطل عن العمل فقط أي بنسبة 11.8 بالمئة· وسجل المحافظ من جهة أخرى تحسنا في مستوى الاستهلاك اليومي بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بسنة 2006، ولكن مقابل ذلك أشار السيد غانم إلى ارتفاع زسعار الاستهلاك ب3.3 بالمئة في بداية 2007 إلى 3.5 بالمئة مع نهاية العام· وفي السياق توقع المحافظ تسجيل نسبة تضخم تقدر ب3.5 بالمئة، وأوضح أن الحفاظ على هذه النسبة التي لا تبتعد كثيرا عن النسبة المحققة في 2006 (3.8 بالمئة) كان بفضل نشاط القطاع الخاص ودعم الدولة لأسعار المواد الاستهلاكية· ومن بين المؤشرات التي كشف عنها السيد غانم تلك المتعلقة بتطور الاقتصاد الوطني وقدر نسبة النمو مع نهاية 2007 ب3.1 بالمئة، مشيرا إلى أن الارتفاع النسبي للنمو يعود أساساً إلى نسبة النمو المحققة في قطاع المحروقات حيث قدرت ب6.5 بالمئة في حين تبقى القطاعات الأخرى وخاصة الصناعية بعيدة عن كل التوقعات حيث أن نسبة نمو القطاع الصناعي لم تبلغ 1 بالمئة· وأبرز أن ارتفاع مستوى سعر برميل النفط الجزائري (صحاري بلاند) في الأسواق العالمية من 65.4 دولار سنة 2006 إلى 75 دولارا 2007 ساهم في دفع عجلة النمو وفي ضمان استمرارية تنفيذ برامج التنمية· وأوضح المحافظ العام للتخطيط أن بعض القطاعات مثل الخدمات والفلاحة والتجارة ساهمت في رفع نسبة النمو خارج قطاع المحروقات منها تحقيق 6.9 بالمئة في قطاع الخدمات و7.8 بالمئة في الفلاحة و9 بالمئة في قطاع الأشغال العمومية·وحول التبادلات التجارية أشار السيد غانم إلى أن صادرات الجزائر تجاوزت 60 مليار دولار أي بارتفاع قدر ب11 بالمئة مقارنة ب2006 في حيت ارتفعت قيمة الواردات ب28 بالمئة مقارنة ب2006 لتبلغ 27 مليار دولار·