وفي تقدير "سعيد سعدي" فإن الاضطرابات مردها إلى سعي "السلطة" إلى النيل من الأرسيدي الذي تمكن بفضل الانتخابات الأخيرة، من الفوز بالمجلس الشعبي البلدي لبريان، وشرع في كشف التجاوزات الحاصلة على مستوى تلك البلدية• وحمّل رئيس حزب الأرسيدي مصالح الأمن بالتسبب في تعفن الوضع ببريان، " لأنها كانت تتعمد التأخر في التدخل، متسائلا عن كيفية عدم توصل الجهات المسؤولة عما يقف وراء هؤلاء الملثمين، الذي قاموا بزرع الرعب، رغم الوسائل التي تتوفر عليها، في حين أن منتخبي الأرسيدي بمساعدة مواطني بريان، قاموا بتحقيق وتوصلوا إلى الحقيقة• وفي تقدير منشط الندوة الصحفية، فإنه ثمة علاقة مابين أحداث بريان والشلف، ففي كليهما اتهم الأرسيدي بالوقوف وراء تلك الأحداث، وفي الولايتين أيضا تأخرت مصالح الأمن في التدخل لاستعادة الهدوء، غير أن الأمور في الشلف لم تنزلق كثيرا، عكس بريان• وكشف "سعدي" عن وجود تواطؤ ما بين المافيا والإرهاب في بريان، ودليله في ذلك، أن رئيس هذه البلدية المنتمي إلى حزبه، حذر والي غرداية من إمكانية حدوث انزلاق بالمنطقة، بعدما لا حظ وجود تشنجات، " لكن الوالي رفض استقباله، وكان هذا نفس رد رئيس الدائرة"• وبحسب التحقيق الذي قام به منتخبو الأرسيدي في بريان، فإن الملثمين الذين أثاروا الرعب وسط سكان المنطقة، وارتكبوا سلسلة من الاعتداءات، تم اكتشاف أمرهم قبيل عشرة أيام من وقوع الاضطرابات، ونبّه المواطنون بوجودهم، "دون أن تحرك مصالح الأمن ساكنا"• ويتهم الأرسيدي المسؤول على الأمن في بريان بالوقوف وراء الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة، وفي تقديره، فإن الملثمين لهم علاقة بالجماعات الإرهابية، كما أن تأخر "السلطات" في التدخل زاد من حجم الخسائر المادية وحتى البشرية• وانتقد "سعيد سعدي" الصمت الذي تبنته الجهات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي لم يدل بأي تصريح لحد الآن، كما أن أزمة بريان لم تؤد حسبه إلى استقالة الوزراء المعنيين، عكس ما يحدث في بلدان أخرى• داعيا البرلمان كي يلعب دوره، من خلال العمل على تحديد المسؤوليات، وكشف النقاب عمن يقفون وراء أزمة بريان، مؤكدا تمسكه بإنشاء لجنة تحقيق تضم نواب الأرسيدي البالغ عدهم 19 نائبا، لكن ينقصه نائب واحد كي يتم النصاب، وفق ما ينص عليه القانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني•