يتوقع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن يرفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، طلبه المتضمن تأسيس لجنة تحقيق برلمانية في أحداث بريان، مع أنه قام، أمس، بتحرير الطلب قصد إيداعه على أقصى تقدير يوم السبت القادم• وبحسب النائب عن الأرسيدي بالغرفة السفلى للبرلمان، والمكلف بالإعلام والاتصال في الحزب "محمد خندق"، فإن تشكيلته تتوقع مسبقا بأن طلبها لن يلقى قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني " تماما كما كان تعامله مع الطلب الذي قدمه الأرسيدي لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث الشلف الأخيرة"• وقال في اتصال معه، أمس، بأن الأرسيدي لم يجد أي صعوبات في جمع توقيعات النواب، وهو قادر في نظره على جمع أزيد من 20 توقيعا، وهو النصاب الذي ينص عليه القانون العضوي للبرلمان من أجل تأسيس لجان تحقيق• وقلل المصدر ذاته من شأن لجنة الاستطلاع التي بعث بها يوم السبت البرلمان إلى بريان، بحجة أنها ضمت في تشكيلتها نواب أحزاب التحالف الرئاسي فقط، ولم تنشأ بموجب تشاور ما بين كافة الكتل البرلمانية• وفي تقدير "محمد خندق"، فإن حزبه تعود على رفض كافة لجان التحقيق التي دعا مرارا إلى تأسيسها للتحري في قضايا مختلفة، مصرا على وصف اللجنة البرلمانية التي تنقلت يوم السبت إلى غرداية، بأنها لجنة سرية لا تمثل كافة نواب المجلس• واتهم النائب عن الأرسيدي أحزاب الائتلاف الرئاسي بالسعي مسبقا لكسر لجنة التحقيق البرلمانية، التي يعمل نواب الأرسيدي بالمجلس الشعبي الوطني على جمع التوقيعات من أجل إنشائها• في حين ينفي "عبد الرحمان سعيدي"، نائب عن حركة مجتمع السلم صحة ما ذهب إليه الأرسيدي، مؤكدا بأن إرسال نواب للاستطلاع حول أحداث بريان هو إجراء جد عادي، ويسبق تأسيس أي لجنة تحقيق برلمانية، التي قد يلجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني "عبد العزيز زياري" إلى استحداثها، بحسب طبيعة النتائج التي سيتوصل إليها النواب المتواجدون حاليا ببريان• ومن جهة أخرى، يصر الأرسيدي على لسان "محمد خندق" على اعتبار الأزمة التي عاشتها بريان مؤخرا، انعكاسا واضحا لحرب المصالح بين بعض اللوبيات، وبأن رئيس بلدية بريان المنتمي إلى الأرسيدي، تمكن فور توليه مهامه من كشف التجاوزات والتلاعبات• وشرعت اللجنة الاستطلاعية المتكونة من نواب في أحزاب التحالف الرئاسي فور وصولها إلى بريان في عقد لقاءات مغلقة مع مسؤولي المنطقة؛ حيث عقدت أمس لقاءً مطولا دام إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تتسرب منه أي معلومات•