خلص اجتماع المجلس الوطني لنقابة البياطرة العموميين، نهاية الأسبوع الماضي، بقرار استئناف الحركة الإحتجاجية لمدة أسبوع كامل بداية من السبت القادم، حيث تم إيداع إشعار بالإضراب بصفة رسمية فور نهاية الاجتماع على مستوى الوزارة الوصية• وأوضح الأمين العام المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة، سمير حمزة، في اتصال مع "الفجر"، أن إضراب البياطرة هذه المرة حدد لمدة أسبوع كامل بعد اجتماع ممثلي النقابة في جلسة مغلقة الأسبوع الفارط وهي رسالة، على حد قول المتحدث، موجهة إلى جميع السلطات العمومية "لنؤكد للمرة الثانية أن فئة البياطرة ترفض أن تكون ضحية قرارات ارتجالية وغير مسؤولة تصدر من طرف وزارة لا تولي أي اهتمام لهذه المهنة النبيلة والشاقة التي تلعب دورا كبيرا في النهوض بالإقتصاد الوطني"• وحمّل المتحدث السلطات العمومية مسؤولية العواقب التي ستنجر عن هذا الإضراب والتي قال أنها ستكون وخيمة على صحة المستهلك الجزائري، الذي سيجد نفسه مرغما على استهلاك مواد غذائية دون شهادة الصلاحية، إضافة إلى شل حركة جميع الموانئ التجارية الكبيرة المتمركزة في الولايات الشمالية التي تخضع موادها الاستهلاكية للرقابة البيطرية• ويضيف نفس المصدر، أن عدم فتح الوزارة الوصية أبواب الحوار مع البياطرة بغرض إيجاد حلول للمشاكل القائمة، دفع بالمعنيين إلى اختيار''طريق الإحتجاجات'' كآخر حل لاسترجاع حقوقهم المهضومة، البياطرة، بعد أن تم تنزيلهم ضمن شبكة الأجور الجديدة من الرتبة 17 إلى الرتبة 13، مع تجريدهم من صفة طبيب التي كانوا يتمتعون بها بقوة القانون واعتراف التنظيمات الدولية للبياطرة• وتشمل مطالب البياطرة أيضا دعوة السلطات إلى إعادة صرف المنحة البيطرية الخاصة التي ألغيت في مارس المنصرم بموجب مرسوم رئاسي صادر في 27 سبتمبر 2007 •