أكد المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، باسكال لامي، أن "الظروف متوفرة" من أجل التوصل إلى اتفاق في جوان المقبل حول جولة الدوحة، الذي يجد عراقيل خاصة فيما يتعلق بالملف الفلاحي• وفيما يتعلق بجولة الدوحة التي انطلقت سنة 2001 وتعطلت عند المساعدات الفلاحية التي تقدمها الدول الكبرى، حيث ينعكس هذا الإجراء الحمائي على الدول الفقيرة في بلوغ منتجاتها الأسواق الغربية، راهن مدير عام منظمة التجارة العالمية في حديث لصحيفة "ليبراسيون" على "عقد اتفاق في جوان حول العديد من النقاط الأساسية من أجل المضي قدما إلى التوصل للإتفاق قبل نهاية السنة"• وأوضح في نفس السياق، أن "الظروف السياسية والتقنية، توفرت أخيرا حول ثلاثة مواضيع أساسية وهي المساعدات الفلاحية والحقوق الجمركية الصناعية"• كما ذكر لامي بأن المنظمة تنوي مراجعة النظام التجاري من جانب القواعد "من حيث الشفافية والتوقع والمساواة"، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة• وقال أن "على الدول النامية التي تمثل ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة أن تغير القواعد ولن يتسنى لها إخراج ملف الفلاحة من المنظمة التي تعد قلب جولة الدوحة للتنمية وإخراج ملف الزراعة يعني العودة إلى قانون الغاب"• وأضاف أن فرنسا وسويسرا ليستا من سيوفر الغذاء للعالم وإنما العكس، معتبرا أن توفير الغذاء من خلال المساعدة والحماية من الدول الغنية لن يقنع الدول الفقيرة"• وبخصوص الإقتصاد العالمي، اعتبر أن الأزمات المالية الطاقوية والغذائية والمناخية "تتداخل وتمثل استقلالية الإقتصاد" كونها "تمثل وجهي العولمة مقارنا أزمة القروض الرهنية التي لم تمس سوى جزءا من النظام الدولي بالأزمة الغذائية العالمية، التي مست الدول الفقيرة فقط أو الناشئة والتغيرات المناخية التي تخص كل العالم والتي تستوجب تحركا جماعيا• وأضاف في نفس السياق، أن "برنامج التغذية العالمي يدعو إلى تجنيد 750 مليون دولار من أجل مواجهة أعمال الشغب بسبب المجاعة، ومن جهة أخرى تخصص البنوك المركزية عشرات ملايين الدولارات من أجل ضمان استقرار البنوك التي تلعب بالنار"• ووصف لامي هذه الحركات ب"المثيرة" مقارنا "شهر واحد من الحرب الأمريكية على العراق بميزانية مكافحة الملاريا" أو "كلفة القنبلة الذرية مع تكلفة مركز جامعي للإمتياز"•