نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ورفلة في دورتها الجنائية العادية الثانية في قضية اختطاف أطفال وتدريبهم على أعمال السرقة والتسول وفساد الأخلاق• وحسب ما جاء في تقرير الإحالة فقد قام ثلاثة شبان بطالين يقطنون ببلدية بالرباح ولاية الوادي بتكوين عصابة مختصة في خطف الأطفال وتدريبهم وتكوينهم لاحتراف الجريمة لاسيما السرقة في مرحلة ابتدائية في انتظار تلقينهم "المواد" المقررة لهم• وحسب ما رواه الضحايا وأحد المتهمين المسمى (ق•أ•ب) الذي تم توقيفه، في حين يبقى المتهمان الرئيسيان في حالة فرار، فإن "مشروع" إنشاء مدرسة لتكوين الجانحين جاء به المدعوان (ب • م • ص) و(ب • ع) بعد أن اقتبسوا الفكرة من الأفلام الهندية وأرادوا تجسيدها في الواقع• وتعود ملابسات القضية إلى إلى 16 جوان 2005 حيث قام (ب •م • ص) و(ب• ع) باستدراج قاصرين ونقلهما على متن سيارة إلى مكان مجهول، وبعد مضي أكثر من 48 ساعة على اختفائهما قام أهلهما بإخطار مصالح الأمن التي تولت أعمال البحث والتحري ما دفع بالجانين إلى الانتقال مع الطفلين المختطفين إلى ولاية ورفلة، لكن وفي طريقهم إلى محطتهم الجديدة قاما بالاعتداء جنسيا عليهما، وبعد يومين من البحث عن مكان لإيواء الضحايا لجآ إلى أحد المعارف "ق • أ • ب" بحي سيدي عمران الذي أمن لهما ما يريدان• الجانيان وطوال فترة الاختطاف دربا الضحيتين على مختلف أشكال السرقة في الأسواق والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق وفي المقابل كانوا يقتسمون " الأرباح"• وبعد فترة وردت معلومات إلى عائلتي الضحيتين تفيد بأن ابنيهما يتواجدان في ولاية ورفلة ويقومان بأعمال مشبوهة وعلى هذا الأساس انتقل شقيق أحد الضحيتين إلى ورفلة ولم يمض وقت طويل حتى تمكن من معرفة مكان القاصرين فقام بتبليغ مصالح الأمن التي ألقت القبض على المتهم الثالث في حين لاذ المتهمان الرئيسيان بالفرار إلى وجهة لم يتم معرفتها• أثناء الاستماع إلى إفادة الموقوف قال بأن الطفلين كانا بمعيته وأحضرهما المدعوان "ب • م• ص" و"ب • ع" وهي الإفادة ذاتها التي أدلى بها في كامل مراحل التحقيق، كما أكد أنه لم يكن يعلم بالأعمال المشبوهة التي خطط لها الجانيان وبأن القاصرين كانا مختطفين• وبعد تكييف القضية طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة في حق الجناة• دفاع المتهم الثالث ركز على أن أصل الوقائع ارتكبت بولاية الوادي وموكله يقطن بولاية ورفلة، مستبعدا اتفاقه مع المتهمين الفارين لتكوين جمعية أشرار، كما أن إيداع القاصرين لديه كان مؤقتا وعلى سبيل الرعاية إذ لم يكن يعلم بأمر الاختطاف، أما جناية الاختطاف فأركانها لا تتوفر في موكله كونها وقعت في مدينة الوادي إضافة إلى أنه لم يعتد أبدا على الضحيتين، وفي الأخير اعتبر الدفاع أن جنايتي تكوين جمعية أشرار والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق لا تنطبق على موكله وبالتالي التمس البراءة له، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة في حين أصدرت حكما غيبيا ب 20 سنة في حق المتهمين الفارين•