وكانت المراسلة التي تلقت الفجر نسخة منها قد أعدت خلال الملتقى التكويني الجهوي موقعة من طرف 63 من رؤساء البلديات بولايات عنابة الطارف قالمةسوق أهراستبسة وسكيكدة وجاء فيها أن رؤساء البلديات ونوابهم وجل الموظفين في حالة ديمومة بالمجالس البلدية من المنتمين لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية قد حرموا من الاستفادة من تطبيقات الشبكة الجديدة للأجور، حيث اعتمد أمناء الخزائن على المادة 10 من المرسوم التنفيذي 91/ 463 لحرمان هؤلاء من مختلف الزيادات من خلال مطالبة المنتدبين بإحضار شهادات توقيف الراتب إلى غاية ديسمبر 2007 , مع العلم أن الزيادات في الأجور تطبق ابتداء من جانفي 2008• الغريب في الأمر أن عددا من المنتدبين ببلديات شرق ولاية سوق أهراس خاصة من المنتمين لقطاع التربية لم يتقاضوا مرتباتهم منذ انتخابهم وانتدابهم خلال هذه العهدة، خاصة ببلديات المراهنة الحدادة الحضارة وأولاد مومن وسيدي فرج وفيهم من حرم من الزيادات في الأجور التي مست أسلاكهم الأصلية منذ انتخابات 2002 باعتبار إعادة انتخابهم للعهدة الحالية، وعلى العكس تماما لم يجد زملاؤهم في بلديات أخرى " بلدية عاصمة الولاية مثلا " أية صعوبة في الاستفادة من رواتبهم المتضمنة تطبيق الشبكة الجديدة للأجور ما جعل المعنيين يتساءلون من سر عدم توحيد وتنسيق عمليات التخليص واجتهاد البعض في تفسير وتطبيق النصوص في غير صالحهم ؟ وفي لقاء جمع الفجر بعدد من المنتخبين المنتدبين المحرومين من رواتبهم منذ أزيد من 6 أشهر، عبر جلهم عن رغبتهم في مغادرة وظائفهم بالبلديات والعودة إلى مناصبهم الأصلية في الوظيفة العمومية، فيما علق آخرون على أن مثل هذه الإجراءات وفي ظل حرمان عائلات بأكملها من مرتباتهم الشهرية تعد دعوة صريحة للتحايل من أجل ضمان القوت وتلبية حاجيات العائلة والأبناء وناشدوا وزير الداخلية بالتدخل العاجل للفصل في هذا الإشكال وتمكينهم من حقوقهم في الأجر والترقية والزيادات•