وكانت تفاصيل هذه القضية الخطيرة انكشفت من طرف مصالح الأمن، على خلفية معلومات مفادها أن الإرهابي (ش•م)، المقيم بهراوة، ولاية بومرداس، لديه مخبأ أرضي بمسكنه وبحيازته سلاحا ناريا من نوع "كلاشينكوف"، وبعد عملية التفتيش وجدت ذات المصالح مدخل الكازمة وبداخلها الإرهابي المذكور، حيث ألقي عليه القبض، وبعد التحقيق الابتدائي معه على الأسلحة التي بحوزته، دلهم على القنبلة التقليدية الصنع المخبأة تحت التراب بساحة منزله، إلى جانب تدمير المخبأ المتواجد بداخله قبل أن يتم استنطاقه من طرف رجال الأمن، حيث اعترف أمامهم بانتمائه إلى الجماعة المسلحة المسماة "الهجرة والتكفير" منذ 1992، يعمل في السر تحت إمارة "حطاب عبد القادر"، المكنى "مولود"، وهي المجموعة التي كانت تعرف ب "جماعة الإخوة حطاب" التي لم يبق منها على قيد الحياة سوى أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال "حسان حطاب"، المتواجد حاليا بين أيدي مصالح الأمن• وبعد سنة 94، تم إلقاء القبض على أحد العناصر النشطة ضمن هذه الجماعة السرية لتأخذ بعده إسما جديدا هو "الموحدين"• كما كان المتهم (ب•ن) ضمن الجماعة المسلحة التي قامت بحفر الخنادق وآخر ملجأ لهم مسكن المدعوة (س•س)، زوجة الإرهابي "ناصر" لتتزوج بعده الإرهابي المدعو (ك•ح) وهم الذين تعرضوا لهجوم من طرف جماعة حطاب وقتلت 11 من طائفتهم ذبحا بعد دخولهم إلى المغارة وللثأر منهم قاموا بجمع 6 أشخاص من منطقة جلول كانوا يساعدون جماعة "حطاب" بعد اختطافهم من منازلهم وقاموا بذبحهم وألقوا بهم في البئر بجلولة ليتوجهوا بعده إلى الشلف والجعافرة لعمليات مماثلة• وكان قد تورط معه في هذه العملية 12 شخصا حسب التحقيق القضائي الذي أثبت تهمة انخراط هؤلاء في جماعة إرهابية وحيازتهم للمتفجرات• وكانت زوجة الإرهابي المقضي عليه أنكرت ما نسب إليها من تهم، مؤكدة أنها انتقلت الى بهراوة للعيش مع (ك•ح) رغما عنها، في حين اعترف المدعو ( م•س) بالتهمة الموجهة اليه، موضحا أنه كان في أواخر 1992 يسمع دروس الشيخ (ب• م) في أحد المساجد فاقتنع بفكرة الجهاد لإقامة دولة إسلامية، فانخرط في صفوف "الهجرة والتكفير" المسماة ب "الموحدين"• وكان أتباع الإرهابي "ناصر" وقعوا في اشتباك مع جماعة "حطاب" المعادية ل "الهجرة والتكفير"، حيث قتل 23 إرهابيا وكان الإرهابي "ناصر ب•" أوكلت إليه مهمة جمع الأموال وهو الذي شارك في الاختطاف واغتيال ضحايا من قدارة• وعليه، التمست جنايات تيزي وزو، أمس، حكما بالمؤبد، لكن بعد المداولة القانونية نطقت ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب•ن ) المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، مع إسقاط تهمة القتل العمدي•