ومادامت الاتفاقيات الاقتصادية تم إبرامها أمس بحضور رؤساء حكومة البلدين فهذا مؤشر قوي على أن "الوجه لوجه الذي سيجمع الرئيس "بوتفليقة" و"فرانسوا فيون" سيتمحور أساسا حول قمة "من أجل المتوسط "المرتقبة بتاريخ 13 جويلية المقبل بباريس، حيث تراهن فرنسا على حضور الجزائر لهذه القمة "إيمانا منها بالدور المحرك الذي يمكن للجزائر أن تلعبه في مثل هذا المسار بصفتها نقطة عبور نحو الجنوب"• وتجسدت رغبة الرئيس الفرنسي في رؤية نظيره الجزائري في قمة الاتحاد من أجل المتوسط من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، ترددوا الأيام الأخيرة على العاصمة الجزائرية في محاولة للضغط على محيط الرئيس "بوتفليقة" لإقناعه بحضور اللقاء المرتقب عشية الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي• وكان الوزير الأول الفرنسي "فرانسوا فيون" وصف أمس، لدى وصوله إلى الجزائر، العلاقات القائمة بين البلدين ب "المتميزة" وأوضح أن "مجيئه إلى الجزائر سوف يبرهن على أن هناك علاقات متميزة تربط بلدين كبيرين لديهما ليس فقط تاريخا مشتركا، بل أيضا مستقبلا مشتركا" وتأتي "لتبرز إلى أي مدى أضحى بعث التعاون بين الجزائروفرنسا في طور التجسيد من خلال التوقيع على اتفاقات "جد هامة في إطار هذه الزيارة "• وتابع قوله "أؤكد أن فرنسا وقعت مع الجزائر على اتفاقيات في المجال النووي المدني ومجال الدفاع ومجال المالية"، موضحا "إننا هنا للوفاء بكافة الالتزامات التي اتخذها الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي"، معتبرا "الاتفاق حول النووي المدني الأول من نوعه لفرنسا مع بلد من المنطقة المغاربية والاتفاق حول الدفاع يكتسيان أهمية بالغة" وأنه من المرتقب في هذا الإطار "إنشاء معهد للهندسة النووية في الجزائر"• وفي قطاع الدفاع، اعتبر الوزير الأول الفرنسي أنها "لحظة تاريخية" واتفاق "هام" كونه الأول من نوعه بين البلدين، مؤكدا استعداد فرنسا "لتطوير التعاون العسكري مع الجزائر لاسيما في كافة النشاطات التكوينية" مضيفا أنه "ينبغي دراسة كافة فرص التعاون الصناعي في مجال التسلح"• من جهته، أكد رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم" على ضرورة إتاحة أكبر قدر من تدفق تنقلات الأشخاص بين الجزائروفرنسا، مبرزا أن المبادلات المتعددة الأشكال بين البلدين تفقد معناها إذا ما جردت من بعدها الإنساني، رغم تأكيد الوزير الأول الفرنسي أن عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا للرعايا الجزائريين انتقل من 000•50 سنة 1995 إلى 000•126 سنة 2006• وأوضح "بلخادم" خلال جلسة عمل جمعت وفدي البلدين أنه "لا يمكن أن نتصور علاقات اقتصادية وثقافية وجامعية وغيرها دون أن نأخذ في الحسبان المبادلات الإنسانية"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل "سويا على تعميق الأشواط التي حققناها في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة"• وفي المجال التجاري، أوضح رئيس الحكومة أن"فرنسا هي الشريك الأول بالنسبة للجزائر، حيث تعد - كما قال - "زبوننا الخامس وأول مورد لنا"، مضيفا أن حجم المبادلات بين البلدين بلغت سنة 2007 أزيد من 9 ملايير دولار"•