وأكد "موسى" خلال إشرافه على تسليم مفاتيح المستفيدين من سكنات عدل بكل من تيجلابين، زموري ببومرداس رفقة والي الولاية "إبراهيم مراد" ورئيس المجلس الشعبي الولائي "سي يوسف" أن مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها "يهدف إلى تسوية وضعية البناءات غير المكتملة ووضع حد للفوضى العمرانية السائدة بعد أن تفاقمت ظاهرة انتشار البنايات غير المكتملة التي أثرت على الحظيرة السكنية وشوهت المنظر العمراني• كما أكد "نور الدين موسى" أن أصحاب البنايات غير المنتهية - والذين شرعوا في البناء بدون رخصة بناء - سيستفيدون من رخصة لإتمام الأشغال فيما يصبح بإمكان أصحاب المباني المتممة الذين لم يتحصلوا على رخصة بناء تسوية وضعيتهم بطلب رخصة البناء من المصالح المعنية• وبخصوص ولاية بومرداس فقد أكد الوزير أن الوزارة سطرت برنامجا يقضي بإعادة إطلاق جميع المشاريع السكنية المتوقفة والمقدر عددها ب 1600 وحدة سكنية ستتكفل بإنجازها شركات وطنية وأجنبية، منها شركة لبنانية• وكان "موسى" أشرف صباح أمس على تسليم مفاتيح السكنات التابعة لوكالة عدل والمنجزة بكل من بلدية زموري ب 476 وحدة سكنية وتيجلابين ب 333 وحدة سكنية وهو ما يمثل نحو 800 وحدة سكنية من أصل 2500 وحدة مسجلة بولاية بومرداس وشرع في إنجازها سنة 2001 ، إلا أن ظهور بعض العراقيل الإدارية وتغيير مكاتب الدراسات خاصة بعد زلزال 2003 دفع بالمكلفين بإنجازها إلى تأخير مواعيد استلامها وهو ما أدى إلى ظهور موجة احتجاجات دورية في صفوف المستفيدين•