أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة مؤخرا كلا من المتهمين (د،خ) ب 20 سنة سجنا نافذا و(د•إ) ب 10سنوات سجنا لارتكابهما جناية تموين جماعة إرهابية وحيازة وصناعة مواد متفجرة والمتاجرة بها دون رخصة من السلطات المختصة، في حين استفاد المتهم الثالث (خ•ص) من البراءة• تعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية عندما تلقت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة معلومات مفادها وجود شبكة ببلدية السوامع تقوم بالمتاجرة في المتفجرات والأسلحة والذخيرة، حيث تم التعرف على أحد المشكوك فيهم ويتعلق الأمر بالمدعو (د،خ) من مواليد 1963، وبناء على إذن بالتسرب صادر عن وكيل الجمهورية بالمسيلة تم تسرب عنصري استعلامات من أجل إيهام عناصر الشبكة بأن أحد المتسربين عنصر قام بتمويل الجماعات الإرهابية بولايات المدية وبرمرداس• ومن خلال هذه العملية تبين أن المدعو (د، خ) يعمل مع شبكة أخرى تقوم بصناعة والمتاجرة بالمواد المتفجرة وبدون رخصة بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والخامس، وتتواجد هذه الشبكة على مستوى ولايات المسيلة، تبسة ومسيلة، حيث عرض المتهم على عنصر التسرب قنابل تقليدية الصنع بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية خلال الانتخابات المحلية الماضية، وهي قنابل مضادة للأفراد، كما أخبره بأن هذاالصنف من القنابل لا يمكن تحضيره بسرعة ويتطلب وقتا أطول• كما أحضر المتهم عينة من القنابل مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف دج لواحدة تزن 5400 غرام حتى تسهل عملية اختراق الشبكة، وتم وضع خطة بحيث اتفق عنصر التسرب مع المتهم على تحضير 12 قنبلة تقليدية الصنع وتم تحديد مبلغ 70 ألف دج مقابل كل واحدة بالإضافة على الاتفاق على طريقة الاستلام والتسليم والمكان المحدد• وبعد مدة زمنية معينة اتصل المتهم بعنصر التسرب من أجل الحضور لوحده على متن سيارة إلى بلدية السوامع دون أن يحدد له المكان بالضبط، وأخبره بأنه سيرجع معه على متن المركبة حاملين القنابل، وعليه تم تخصيص سيارة للعنصر المتسرب وتزويدها بكمية من الوقود كافية لإيصاله إلى بلدية السوامع فقط وذلك لإجبار المتهم على التوقف بمحطة الوقود بوسط مدينة المسيلة التي كان عمالها عكسريين، حيث تم توقيف المتهم كما تم التخطيط له من قبل وكان يحمل معه 12 قنبلة تقليدية الصنع، المتهم صرح أثناء التحقيق معه بأن شريكه هو المدعو( د،إ) الذي ينتظره بإحدى المقاهي وسط المدينة، حيث تم توقيف هذا الأخير في نفس اليوم، كما تم توقيف المدعو(خ•ص) باعتباره على علم بجميع نشاطات وحركات أصدقائه، وهو ما نفاه هذا الأخير عبر جميع مراحل التحقيق• نشير إلى أن النيابة التمست المؤبد للمتهم (د•خ) و10 سنوات للمتهم (د•أ) و4 سنوات للمتهم الثالث(خ•ص)•
