خصصت جلسة اليوم الرابع لمحاكمة المتهمين في قضية زلزال 21 ماي 2003 للاستماع إلى الأشخاص المكلفين بإنجاز 50 مسكنا ببلدية دلس التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، والذي تضرر بنسبة كبيرة بعد الهزة الأرضية وانهارت عماراته وخلف 84 ضحية• وقد استمع رئيس الجلسة في البداية إلى الخبير حاج عيسى عمر، عضو باللجنتين الوزاريتين حول الخبرة والتحاليل التي قام بها بعد الزلزال حول الأسباب الفعلية التي أدت إلى انهيار البنايات، حيث استخلص من خلال عمله أن سبب انهيار العمارات بمشروع 50 مسكنا بدلس راجع لوجود خطأ في إنجاز الأساسات، إلى جانب الدراسة التي أنجزت على هذا المشروع التي لم تأخذ في إعدادها صعود المياه الجوفية والتي تم اكتشافها بعد تقدم الأشغال بنسبة تزيد على 50 % وهي الأسباب التي أدت إلى عدم صمود المشروع• وأضاف الخبير حاج عمر عيسى أن سوء اختيار أرضية المشروع ساهم في ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والمادية• وخلال امتثال المتهم بن والي يوسف، الذي يعمل مهندسا معماريا وصاحب مكتب الدراسات بمشروع 50 مسكنا بدلس، التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس والذي كانت المحكمة قد أدانته خلال المحاكمة الأولى بعقوبة سنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وجه له رئيس الجلسة أسئلة حول رأيه في إنجاز هذا المشروع الذي انهارت فيه عمارتين كليا ليجيب المتهم أنه قام بدراسة المشروع دراسة عادية• عندما سأل القاضي المتهم :" عند مباشرة عملية الحفر قبل انطلاق المشروع هل لاحظتم وجود مياه جوفية بالأرضية؟" رد المتهم: " البلدية هي التي قامت بعملية الحفر الأولية وخلال قيامنا بعملية الحفر وإنجاز الأساسات لم نلاحظ وجود المياه الجوفية والأرضية كانت صالحة للمشروع بنسبة مائة بالمائة"، ثم توجه له بسؤال آخر: " في رأيك، هذا المشروع لا يوجد فيه أي عيوب بشرية ؟" ليؤكد المتهم بعدها: " أجل، وحسب معلوماتي فإن المشروع أجريت عليه دراسات وأرسلناها إلى الهيئات المعنية وثبت أن أرضية المشروع صالحة للبناء"• وفي سياق رده على أسئلة النيابة العامة، أكد المتهم أنه قام بإنجاز جدار وقائي ومجرى لهذه المياه الباطنية، عندما أخبره المقاول بوجود مياه جوفية وواصل: " كنت أقوم بمعاينة أسبوعية لأشغال المشروع وفي غيابي أكلف أشخاص آخرين بالمعاينة"، لتوجه له النيابة العامة سؤالا آخر: " كيف تفسر انهيار البنايات بمشروع 50 مسكنا بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام المشروع ؟" ليرد المتهم، بأنه تم تطبيق نفس التصاميم والدراسة في مشروع 20 مسكنا بالناصرية التي بقيت صامدة• وفي سياق متصل، أكد المقاول لعروسي حسان أن اكتشاف الخطأ كان متأخرا، وبالتحديد بعد إنجاز ثلاثة طوابق بالعمارة، أي 25 مسكنا من المشروع• وكانت المحكمة قد قضت في حقه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، لارتكابه جنحة الغش في الكمية ونوعية مواد البناء المستعملة في إنجاز المشروع• وفي رده على سؤال النيابة العامة الخاص بمتابعة عملية إنجاز المشروع، قال أنه بعد اكتشاف المياه طلب من مكتب الدراسات نزع المياه، مع إطلاعه لهيئة المراقبة التقنية بالمشروع بوجود المياه الجوفية، مشيرا أن اكتشاف المياه كان متأخرا، أي بعد سنة من الانطلاق في المشروع• هذا فيما نفى صاحب مشروع 50 مسكنا، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري المتهم " هني عدة كمال" مسؤولية وجود أخطاء بشرية بهذا المشروع، مؤكدا أن قوة الزلزال هي السبب الرئيسي في انهيار المشروع•
