بين القوة الربانية والخطإ البشري..المحامون والقضاة في متاهة شرعت محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس أمس، في الاستماع لخبراء اللجنتين الوزاريتين اللتين أجريتا الخبرة على العمارات المتضررة في زلزال بومرداس سنة 2003. * * نتائج التحليل أثبتت وجود نسبة كبيرة من الكربون في الحديد * * وشددت هيئة المحكمة على ضرورة حضور كل الشهود المطلوبين للإجابة عن السؤال الرئيسي الذي تدور حوله المحاكمة بأكملها، وهو "هل انهيار العمارات يعود إلى الأخطاء البشرية أم إلى قوة الزلزال، وهل ساهمت الأخطاء البشرية في البنايات بنسبة معينة في مضاعفة الخسائر المادية والبشرية للزلزال. * وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة الوزارية، التي كلفها وزير السكن السابق محمد نذير حميميد بمعاينة البنايات المتضررة من الزلزال في ولاية بومرداس، الخبير التقني أحمد برارة أن قوة الزلزال وحدها كافية لانهيار بعض العمارات تماما، غير أنه أضاف أنه لولا الأخطاء البشرية في البنايات لصمدت بعض العمارات وما كانت لتنهار بتلك الطريقة، غير أن الخبير رفض تحديد نسبة مساهمة الأخطاء البشرية في إحداث تلك الأضرار والخسائر التي لحقت بالعمارات، ورفض تحميل المسؤولية المطلقة للمقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات التي شاركت في بناء وتصميم تلك المشاريع والتجمعات السكنية. * وقال الخبير في رده على أسئلة رئيس المحكمة القاضي ناصر نويصر المكلف بالنظر في القضية بأن أعمدة الحديد التي استعملت في إعداد الخرسانة لإنجاز بعض العمارات تحتوي على نسبة عالية من مادة الكربون، وهو ما أثبتته نتائج الخبرة التي أجريت عليها من طرف أعضاء اللجنة الوزارية، ووجود نسبة عالية من الكربون في أعمدة الحديد هي التي تسببت في تكسير الأعمدة التي لم تستطع الصمود ولم تقاوم قوة الزلزال، ولولا الكربون لكانت أعمدة الحديد قد التوت أو انحنت قليلا فقط، وما كانت لتنكسر تماما، ما يعني أن انكسارها هو الذي ضاعف حجم الكارثة. * ورفض الخبير تحميل مسؤولية الحديد المغشوش، الذي استعمل في تشييد عمارات 80 مسكنا بزموري التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، لأي جهة كانت، رغم إلحاح القاضي عليه، خاصة وأن الحديد المستعمل تم استيراده من الخارج وكان يفترض بالسلطات المعنية مراقبته وإجراء الخبرة عليه قبل أن تسمح بدخوله إلى السوق الجزائرية. * ولم يجب الخبير على معظم الأسئلة المتعلقة بنسبة تدخل الخطأ البشري في انهيار العمارات، مبديا تحفظا كبيرا إزاء تحميل المسؤولية للمتهمين البالغ عددهم 38 متهما، من بينهم مهندس في حالة فرار، ومقاول توفي منذ أشهر، وبذلك أصبح عدد المتهمين 37 متهما، وجهت لهم تهم القتل والجرح الخطأ والغش في النوعية والكمية وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات.
