يضطر العديد من مرضى القصور الكلوي، الذين يقصدون مركز حقن الدم المتواجد ببلدية الشطية، التي تبعد 10 كليومتر عن عاصمة الولاية، إلى الانتظار لساعات طوال من أجل أخذ الدور لإجراء التحاليل اللازمة، نظرا للعدد الكبير من المرضى، والذي يقابله نقص أكبر في عدد الممرضين المكلفين بإجراء التحاليل اللازمة لهؤلاء المرضى، والذين يأتي أغلبيتهم من بلديات بعيدة، إلى ما يصل ثلاث مرات أسبوعيا، إلا أن عدم توفر الدم بكميات كافية أو عدم توفره مطلقا بسبب استعماله في الحالات المستعجلة من قبل المراكز الصحية في حالة حادث مرور أو غيره، وتطلب العملية أخذ كمية من الدم بصفة مستعجلة، الأمر الذي يضطر الممرضين إلى أخذ الدم المجلوب من طريف المريض لاستعماله لمريض آخر• وحسب مصدر من مركز تحليل الدم بالشطية، فإن المركز يستقبل يوميا إلى ما يصل 90 مريضا على مدار المواعيد الثلاثة الأسبوعية (الأحد،الثلاثاء والخميس)، بعدد ممرضين غير كاف، وهو ما يسبب تذمر واستياء المرضى الذين يرون في ذلك تهاونا وعدم اهتمام من قبل إدارة المركز بحالاتهم التي تتطلب عناية خاصة، كونهم مجبرين على أخذ التحاليل اللازمة في وقتها• ومن جهتهم، يذكر أحد الممرضين المشرفين على العملية، أن الممرض لا يمكنه الإشراف على أكثر من مريضين إثنين، وإلا أصبح عمله عبثا وغير ذي جدوى، كون هذه الحالات صعبة وتتطلب عناية واهتماما كبيرين• كما يطرح هؤلاء المرضى مشكلا آخر يتمثل في التأخر في إحضار التحاليل، حيث يذكر أحد الأطباء أن الدم الذي يمر عليه أكثر من خمسة أيام، يصبح غير ذي جدوى بالنسبة لحالاتهم• ويطالب الكثير من العاملين بالمركز، بتوفير بنك للدم خاص بهذه الفئة من المرضى، التي تتطلب دائما كميات معتبرة من الدم بشكل دائم ومستمر، وكثيرا ما اشتكى المركز سواء ذلك المتواجد بعاصمة الولاية أو بالشطية، من غياب الأوعية الخاصة بالدم، الأمر الذي يعطل كثيرا عملية جمع الدم وحفظه للاستعمالات المستعجلة• وتتزايد معاناة مرضى القصور الكلوي في غياب الدم بالمستشفيات أو بمراكز حقن الدم، الأمر الذي يضطرهم إلى الذهاب إلى المساجد، الأماكن العمومية أو الشوارع واستعطاف الناس، كي يمنحوهم قليلا من الدم، لكي يمكنه إجراء التصفية اللازمة• ويذكر أحد المرضى أنه لما يحضر كمية الدم من المركز يطالب بإجراء التحاليل اللازمة عليها لدى الخواص، وهو ما يكلفه ما بين 1200 إلى 1500 دج، علاوة على مصاريف التنقل والبحث عن المخابر الخاصة التي تقوم بالعملية، في غياب تام لمخابر التحليل بالقطاع العمومي، أو اقتصارها على ذوي المعارف والأصدقاء• ويشكو مرضى القصور الكلوي من تهاون ولامبالاة القائمين على مراكز تصفية الدم، حيث كثيرا ما يماطلون في جلب الأوعية الخاصة بالدم أو يبلغون المريض القادم من مكان بعيد بنفاذ الكمية الموجودة، رغم أنه هو من جلبها بنفسه، بحجة استعمالها في أمر طارئ ومستعجل، الأمر الذي يؤدي بالمريض إلى معاودة الرجوع إلى المركز ليوم آخر، وتكاليف ومشاق إضافية أخرى• وحسب مصدر من مراكز تصفية الدم بالشطية، الذي يعد الثاني على مستوى الولاية، فإن نقص التأطير البشري وغياب بنك للدم أو حتى توفره بشكل دائم، ضاعف من معاناة مرضى القصور الكلوي، الذين هم ملزمين بالتنقل إلى المراكز المتخصصة بوسائلهم الخاصة، في ظل انعدام سيارات إسعاف بالنسبة للحالات الخطيرة، ويرد هذا العجز إلى المسؤولية الإدارية للقطاع التي لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بالتكفل الجيد بهؤلاء المرضى، ومن ذلك قدم آلات تصفية الدم، والتي ستكون لها نتائج وخيمة على صحة المريض، إذا لم يتم تدارك الأمر وتجديد وصيانة الآلات الموجودة، بغية تجنب أي احتمالات مرضية أخرى هم في غنى عنها• وعلمنا من مصدر من مديرية الصحة والسكان بالولاية، أن تم تسجيل مشروع إنجاز وحدة طبية لتصفية الدم ببوقدير في الجهة الغربية للولاية، للتكفل بمرضى القصور الكلوي لمرضى الناحية الشمالية الغربية للولاية، وتشمل بلديات بوقدير، الصبحة، عين مران وتاوقريت، الذين كانوا في السابق يتنقلون بصعوبة إلى مركزي عاصمة الولاية والشطية•