وأوضح ذات المصدر بالمجموعة أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بعملية تحر عن المستثمرات الفلاحية التي حولت عن وجهتها الأصلية وتم إنجاز بنايات فوقها، حيث شمل التحقيق 465 مستثمرة فلاحية جماعية و3538 مستثمرة فردية وهذا بصفة إجمالية عن مجموع الولائي للمستثمرات الفلاحية. ويصل عدد المستثمرات الفلاحية التي مسها التحقيق إلى 259 مستثمرة جماعية و1231 مستثمرة فردية، أما فيما يخص المستثمرات التي لم يمسسها التحقيق تقدر ب 170 مستثمرة جماعية و2307 مستثمرة فردية وهناك من المستثمرات قيد التحقيق، حيث تم تسجيل ببلدية بوسفر 71 عملية اغتصاب الأراضي الفلاحية وبلدية عين البية 27 حالة وببطيوة 24 حالة وبالمرسى الكبير 22 حالة وببلدية عين الكرمة 23 حالة والعنصر 25 حالة وبلدية مرسى الحجاج 65 حالة وبلدية عين الترك 34 حالة ووهران 34 حالة وبلدية مسرغين تم إحصاء 6 حالات، فيما لايزال التحقيق متواصلا بها بعدما عرفت الأراضي الفلاحية بها انتهاكا صارخا، حيث التهمها الإسمنت وتم تسجيل 29 حالة انتهاك ببلدية أرزيو و26 حالة بطافراوي وحاسي مفسوخ 8 حالات وبلدية بوتليليس 48 حالة والكرمة 60 حالة. وفي ذات السياق، أعلن محدثنا أنه بعد الانتهاء من عملية التحقيقات الجارية بالأراضي الفلاحية للبلديات سيتم إرسال الملف إلى السلطات المعنية والعدالة ووالي الولاية ووزير الفلاحة لمتابعة المعنيين قضائيا بعد عملية السطو على الأراضي الفلاحية من قبل العديد من الأشخاص الذين حولوها إلى ورشات للبناء والسمسرة.