كشف تقرير أعدته المجموعة الولائية للدرك بولاية تيبازة أن تحقيقات معمقة مست 1257 مستثمرة جماعية و 669 فردية، حيث تم تبليغ المصالح القضائية ب 1866 محضر نظرت مختلف المحاكم في بعضها لتتواصل العملية في القضايا الأخرى. وكانت مصالح الدرك قد انطلقت منذ سنوات في تحقيقاتها، حيث تم التنقل عبر مختلف المستثمرات بالإضافة إلى جمع آراء مديريات الفلاحة وأملاك الدولة والتعمير والبناء وعدد من الموثقين الذين سبق لهم وأن حرروا العقود. وفي الحصيلة النهائية لمصالح درك تيبازة تحصلت »الشروق« على نسخة منها فقد توصلت التحقيقات إلى 394 مستثمرة غيرت وجهتها الأصلية وأغلبها في الجهة الشرقية للولاية، خاصة في القليعة، الدواودة، فوكة، حجوط، بورقيقة وأحمر العين. ذات التقرير أكد أن 16 مستثمرة فلاحية جماعية و3 مستثمرات فردية تحولت إلى مجمعات سكنية فيما تحولت مستثمرة جماعية إلى مصنع وهو شأن مستثمرتين تحولتا إلى محلات تجارية. وفي سياق متصل حوّل الفلاحون المستفيدون من مساحات كبرى في المستثمرات الجماعية المقدرة ب 106 و27 مستثمرة فردية بمجموع 133 إلى مساكن فردية على حساب الفلاحة. ولم يتوقف التلاعب بالمستثمرات الفلاحية عند هذا الحد عبر مختلف الجهات بولاية تيبازة، حيث تلاعب عدد من المستفيدين بمساحات كبرى من الأراضي الزراعية في شكل تنازل عن حق الانتفاع بعدد 74 مستثمرة جماعية و33 مستثمرة فردية وهو ما در عليهم أموالا طائلة على حساب الفلاحين الحقيقيين. تجاوز آخر أحصاه تقرير درك تيبازة، حيث سجل إنجاز 192 بئر بطريقة غير قانونية وبدون رخصة. وحسب ذات التقرير فقد ارتفع عدد المستفيدين من المستثمرات الفلاحية الجماعية الذين لم يحترموا شروط الاستفادة من خدمة الأرض بعدد 1221 فيما بلغ عدد المستثمرات الفردية التي تجاوز أصحابها القانون 645 مستثمرة أغلبها حاد عن أصله الفلاحي ليتحول إلى مفرغات »للخردة« مثلما هو الشأن بالنسبة لمستثمرات بلدة فوكة التي حولها أصحابها إلى أملاك مؤجرة لجمع وتخزين بقايا الحديد والبلاستيك على حساب الزراعة رغم أن أراضي فوكة من أخصب الأراضي. للإشارة سبق لوالي تيبازة أن أمر بفتح تحقيق حول أماكن جمع »الخردة« بالمستثمرات الفلاحية بفوكة، غير أن لا أحد يعلم إلى أين وصل؟ فاطمة رحماني