عقد البرلمان السوداني جلسة طارئة أمس لبحث تداعيات الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية عقب طلب المدعي العام للمحكمة لوريس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. فيما دعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.ورغم نفي ممثل مفوضية السلم والأمن رمضان العمامرة أي نية للاتحاد الأفريقي سحب قواته من دارفور، فإن بعثة مشتركة للاتحاد والأممالمتحدة في دارفور شرعت في سحب المئات من موظفيها غير الأساسين.وأفاد شهود عيان أن حافلتين تنقلان الموظفين غادرتا مقر البعثة الرئيسي في الفاشر -عاصمة ولاية شمال إقليم دارفور- باتجاه مطار محلي، حيث تغادر الدفعة الأولى إلى عنتيبي في أوغندا.وصرح مسؤولون في الفاشر أن حوالي مائتي موظف سينقلون جوا الثلاثاء فيما ستبقى عمليات الإجلاء الأخرى رهنا بالتقييمات الأمنية لاحقا، ووصفت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو في وقت سابق الثلاثاء التحرك بأنه "ليس عملية إجلاء" وإنما مجرد تعديل في مقر إقامة بعض الموظفين بصورة مؤقتة مؤكدة استمرار القوات على الأرض وعمليات الإغاثة.وانتقد السودان عمليات الإجلاء ووصفها بأنها غير ضرورية كما ورد على لسان متحدث باسم وزير الخارجية اعتبر قرار القوة المشتركة أمرا مؤسفا وغير مبرر بعد تعهد الحكومة السودانية بتقديم كافة أشكال الحماية للبعثة الدولية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس البشير ضمان حماية وسلامة موظفي البعثة الأممية في دارفور وعلى نحو يمكنهم من القيام بواجباتهم التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي.ويأتي التحرك الرسمي السوداني، في الوقت الذي تواصل فيه الرفض الشعبي لتحرك أوكامبو، حيث شهدت مناطق عدة بالسودان أول أمس مظاهرات غضب عارمة، مؤيدة للرئيس البشير.حيث نظم مجموعة من الطلاب أمس مسيرة انطلقت من جامعة الخرطوم وصولا إلى مقر برنامج الأممالمتحدة للتنمية والسفارة البريطانية، ردد فيها المشاركون هتافات مؤيدة للرئيس البشير معربين عن استنكارهم لمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.وأمام القصر الجمهوري تظاهر قرابة مائة شخص من القبائل تأييدا للبشير، وشاركت نساء من منظمات نسائية سودانية مختلفة في الاحتجاج أمام مبنى الأممالمتحدة في الخرطوم وهن يرفعن لافتات تعبر عن وحدة الموقف السوداني أمام ما سمينه القرار الظالم بحسب تعبير المشاركات في المظاهرة، ودعت المشاركات الأممالمتحدة للقيام بواجبها لحماية السودان "من عبث المحكمة الدولية" التي لا تمتلك أي صلاحيات قانونية على الخرطوم التي لم تنضم إلى الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة.
