تنفيذا لبرنامج شبكة الديمقراطيين في الوطن العربي، المتعلق بالتعريف بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والإسلام، تم افتتاح ورشة لمدة ثلاثة أيام بفندق "سيرتا" بقسنطينة وذلك بالتعاون مع منظمة المحامين لناحية قسنطينة وهو أول نشاط لهذه الشبكة بالجزائر. وأشرف على الورشة التي عرفت مشاركة حوالي 20 محاميا ومحامية جدد و4 مؤطرين، الأستاذان بوجمعة غشير، عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين في الوطن العربي وعبد المجيد بوسحابة، عضو مجلس منظمة المحامين. وركزت هذه الورشة على دراسة ثلاثة محاور رئيسية تخص حقوق الإنسان والديمقراطية والإسلام. وقد تخللت هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام كاملة في افتتاحها، تقديم محاضرة حول عموميات حقوق الإنسان والنصوص الأساسية والتاريخية. وقد جلبت مداخلة الأستاذ بولعة اهتماما ملحوظا كونها تطرقت إلى آليات مراقبة حقوق الإنسان الأممية ونظام الشكاوى وضمانات حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي المستمدة من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان. هذا ولم تسلم اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، التي يرأسها قسنطيني، من انتقادات المتدخلين التي تقوم بدور غير دورها الحقيقي وتلعب حاليا دور الناطق الرسمي للحكومة على حد تعبير غشير، الذي أبرز أن هذه اللجنة ليس من حقها بالتدخل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وأن التقارير يفترض أن تقدم من قبل وفد عن وزارتي الخارجية والعدل فقط.