أفاد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، أمس، لدى إعلانه رسميا عن توقيف نشاط مصنع الأميونت بوحدة مفتاح أن الدولة قررت غلق 04 وحدات وهي برج بوعريرج، مفتاح، جسر قسنطينة وزهانة، لأسباب بيئية متعلقة بصحة العمال والسكان المجاورين لهذه الوحدات. كما قررت الدولة التوقف النهائي عن إنتاج هذه المادة واستيرادها نهائيا، مع تعويضها بطاقات أخرى بديلة كالبلاستيك. وجاء قرار الدولة بعد أن أثبتت البحوث العلمية أن المادة محظورة دوليا لما لها من آثار صحية وبيئية سلبية، كما أثبت التقرير البيئي الخاص بالجزائر أن نسبة كبيرة من مستويات التلوث سببها مصانع الإسمنت، حسب الوزير، وبعد إلحاح المواطنين وجمعيات حماية البيئة، وهو حال وحدة مفتاح الذي كانت عرفت بسببها حالات تشنج بين المواطنين وإدارة الوحدة من جهة وبينهم وبين السلطات المحلية من جهة أخرى. في نفس السياق، أفاد الوزير أن الدولة قررت تعويض عادل لعمال وحدات الأميونت المتوقفة، إذ خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 1700 مليار سنتيم لتعويض عمال وحدة مفتاح، مع استغلال 25 هكتارا، مساحة الوحدة، في نشاطات إقتصادية أخرى ، وهو ما ينطبق على جميع الوحدات المغلقة. 500 طن أميونت خام و07 آلاف أخرى مصنعة تنتظر الحل من جهة أخرى، أفاد الرئيس المدير العام لمجمع مفتاح للأسمنت، السيد بشير يحيى في تصريح للصحافة الوطنية، أن مخزون الوحدة من مادة الأميونت الخام المخزنة وفق المعايير والمقاييس المتعارف عليها المقدر ب 500 طن، في حين قدر نفس المتحدث 07 آلاف طن من المنتوج النهائي لمادة الأميونت بنسبة 12 بالمائة متمثل في قنوات الصرف الصحي ينتظر تسويقه. إجراءات جديدة للحد من التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت بمفتاح وردا على انشغالات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني للحد من التلوث الناجم عن وحدة الإسمنت بنفس المنطقة والناتج عن تعطل المصفاة الرئيسية، حسب تصريحاتهم، وكذا تقنيات التفجير في المحاجر التي تضر بالسكان، رد والي البليدة، السيد حسين واضح، أن الملف على أعلى المستويات، كما قدمت إدارة المصنع للسلطات المحلية تعهدا بإدخال تقنيات تكنولوجية جديدة بما فيها مصفاة حديثة للحد من التلوث البيئي وتجديد هياكل المصنع بتاريخ 01 سبتمبر المقبل، خاصة بعد أن أمضت إدارة المصنع اتفاق شراكة بحصة 25 بالمائة من رأسمال المصنع مع المجمع العالمي "لافاريج" لإنتاج الإسمنت. رشيد حمادو