دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة كعنصر أساسي في بناء الحكم الراشد وعدم التسامح مع المتسببين في كوارث للمجتمع . وأفادت الرابطة، التي يرأسها الأستاذ بوجمعة غشير، أنها تابعت باهتمام بالغ خطاب رئيس الجمهورية أمام رؤساء البلديات وإن كانت لم تتفاجأ بمحتواه كونها وفي تقاريرها وتصريحاتها في السنوات الفارطة أشارت بوضوح إلى فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتدهور الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثير ذلك على حقوق المواطن، معتبرة أن هذا الخطاب، الذي أثار ارتياحها، لما تضمنه من معاينة لواقع مأساوي من أعلى هرم السلطة وأن تغيير هذا الواقع يتطلب، استنادا إلى البيان الصحفي الذي أصدرته الرابطة وتلقت "الفجر " أمس نسخة منه، اتخاذ إجراءات عملية تشكل قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي واتباع مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمشروع المجتمع وتسيير عمليات إصلاح هياكل الدولة والإصلاحات الاقتصادية والعمل على بناء قطاع خاص يساهم بصورة فعلية في الصناعة والتجارة والاستثمار والمبادرة، دون أن يكون امتدادا لهياكل الدولة أو مسؤوليها ولا متواطئا في قضايا الفساد، إلى جانب السماح بقيام مجتمع مدني حقيقي خارج هيمنة السلطة والأحزاب السياسية، يحدث التفاعل الإيجابي المطلوب بين الدولة والمجتمع في دولة حديثة تتبنى الديمقراطية التشاركية. ورأت الرابطة أن الابتعاد عن ثقافة من يحاسب من وتبني سياسة اللاعقاب لتجسيد مبدأ القانون فوق الجميع كفيل أيضا بإحداث التغيير.