طالب بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني جمعية العلماء المسلمين بالاعتذار العلني في الصحف الوطنية بعد أن أصدرت بيانا اتهمت فيه المنادين بإلغاء حكم الإعدام بالمرتدين عن الإسلام. أثار البيان الذي أصدرته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والذي ردت فيه على فتح الحوار لمناقشة إلغاء عقوبة الإعدام استنكار كل من بوجمعة غشير ومصطفى فاروق قسنطيني اللذين شددا على ضرورة تراجع جمعية العلماء المسلمين على هذا الاتهام، والاعتذار العلني في الجرائد الوطنية. ومن جهته، أوضح مصطفى فاروق قسنطيني خلال الندوة التي احتضنتها "صوت الأحرار" حول إلغاء عقوبة الإعدام أن بيان جمعية العلماء المسلمين قد أثر كثيرا على عائلته، مشيرا إلى أنه لم يفكر أبدا في أن مقترح إلغاء عقوبة الإعدام قد يتعارض مع الشريعة الإسلامية لن هناك مختصون يقومون بدراسة ذلك، كما أوضح من جهة أخرى، أنه شعر بأن الوقت قد حان ليفتح النقاش حول هذا الموضوع، وللمشرعين أن يصوتوا ضد أو مع هذا المقترح، مضيفا " نحن لا نريد الشر للمجتمع وإذا كان هناك أي رأي مخالف فهو مرحب به شرط أن يقوم على مبدأ أساسي هو احترام الغير"، وأشار قسنطيني إلى أنه تربى على الدين والطاعة وهو نشأ في الجزائر وليس في بلد أوروبي، أما بوجمعة غشير فقد أوضح أنه ليس من مسلوبي الفكر والإرادة اللذين تحدث عنهم بيان جمعية العلماء المسلمين، معتبرا أن تكفير الناس يعبر عن وجود عجز في تقديم حجج الإقناع. وأضاف غشير أنه يوافق فكرة فتح النقاش حول عقوبة الإعدام على عدة أسس على رأسها تسامح الدين الإسلامي، كما استغل غشير الفرصة ليطالب بضرورة أن تقدم جمعية العلماء المسلمين اعتذارا علنيا يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام.