مددت السلطات المصرية بموجب قانون الطوارئ فترة اعتقال صاحب مدونة مصري معتقل منذ شهر، وكان يفترض أن يطلق سراحه وفق ما ذكرت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان محمد رفعت اعتقل في 21 جويلية الماضي بتهمة إهانة مؤسسات الدولة والمساس بالأمن العام والتحريض على التظاهر والإضراب، وفق بيان صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك القانوني. وحسب البيان فإن أجهزة أمن الدولة كانت قد قررت الإفراج عن رفعت في 17 اوت الحالي، لكن أمرا باعتقاله نشر في اليوم نفسه بموجب قانون الطوارئ. وعلى موقعه يصف صاحب المدونة نفسه بأنه "مصري مسلم يحلم بأن يرى بلاده حرة ويسعى إلى تحقيق حلمه من خلال الإعلام". وكانت الأجهزة الأمنية فتشت شقة رفعت وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص به. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من أصحاب المدونات السياسية في الأشهر الأخيرة، بعدما دعا ناشطون عبر الإنترنت في السادس من أفريل والرابع من ماي الماضيين إلى الاحتجاج على غلاء المعيشة. ويقدر عدد رواد شبكة الإنترنت في مصر -وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"- بستة ملايين شخص.