يواجه الائتلاف الباكستاني الحاكم حالة انقسام بسبب خلافات حول النظام القضائي وشخصية الرئيس المقبل للبلاد، وقد بدا وضع الائتلاف الحاكم الذي تشكل حين خسر حلفاء الرئيس السابق برويز مشرف الانتخابات البرلمانية الأخيرة مرتبكا. ولم يستطع حزب رئيسة الوزراء السابقة التي ذهبت ضحية عملية اغتيال، حزب الشعب الباكستاني، التوصل إلى اتفاق مع حليفه الرئيسي، حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، حول إعادة القضاة الذين أقالهم مشرف العام الماضي إلى مناصبهم. وبينما يحتدم الجدل السياسي فان أحداث العنف تشهد تصعيدا، فقد قتل 8 وجرح 4 أشخاص، صباح أمس، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على منزل أحد السياسيين المحليين في وادي سوات، شمال غربي باكستان، وفق مصادر الشرطة الباكستانية، واستهدف الهجوم منزل وقار أحمد خان الواقع في وادي سوات وهو عضو في البرلمان المحلي، نائبا عن حزب عوامي القومي الحاكم شمال غربي باكستان، وأكد خان مقتل شقيقه واثنين من أبناء أخيه وبعض أفراد الحراسة جراء الهجوم على المجمع السكني الذي يقطن فيه إلى جانب أفراد عائلته الكبيرة. وكانت حركة طالبان باكستان قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الانتحارية خلال الأيام الأخيرة، واصفة إياها بأنها أعمال انتقامية ردا على هجوم الجيش الباكستاني على سوات ومنطقة باجور القبلية شمال غربي البلاد، يشار إلى أن السلطات الباكستانية رفضت عرضا من مقاتلى طالبان في منطقة باجور بالقرب من الحدود مع أفغانستان بوقف لإطلاق النار، وقررت وزارة الداخلية الباكستانية رسميا حظر حركة طالبان الباكستانية التي تنشط في منطقة القبائل جنوب وزيرستان قرب الحدود الأفغانية. ويُذكر أن الإدارة الأمريكية قلقة إزاء قدرة الحكومة الباكستانية على تركيز جهودها على محاربة المسلحين في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وتخشى واشنطن من تحول بعض المناطق الحدودية إلى ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الذين يخططون لشن هجمات على القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان.
