أوضح رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، الدكتور الشيخ بوعمران، في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المجلس، أن قضية مفتي الجمهورية ليست من صلاحيات المجلس وأن الفصل في أمره بيد رئيس الجمهورية المخول له الوحيد لتعيينه. وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث الى أن اعتراضات المجلس الإسلامي الأعلى جاءت على الهيكل الإداري الضخم للمشروع الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية، حيث عكفت على وضع ثلاث مديريات وفي كل مديرية يوجد نائب رئيس وأمين عام، وهو الامر الذي رأى فيه أعضاء المجلس أن جهازا بهذا الشكل يدفع إما لإلغاء المجلس الإسلامي أو الوزارة في حد ذاتها. وفي سياق متصل، ذكر الشيخ بوعمران أن اختيار هذا المفتي لابد أن تتوفر فيه شروط الإفتاء في الإسلام وهي الاجتهاد، حسب العصر، بالإضافة الى شروط النظافة الدينية. من جهة أخرى، تطرق الدكتور بوعمران الى أن الإفتاء لن يكون في المواضيع المتعارف عليها وإنما سيكون في الأمور والمستجدات مثل قضية زرع الأعضاء التي تشغل بال الكثيرين حاليا وكذا قضية الاستغناء عن الولي في الزواج وغيرها من القضايا العصرية.