قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران،ئإنه قدم قائمة تضم 20 اسما، إلى رئيس الجمهورية بشأن اختيار المؤهل منها لتولي منصب مفتي الجمهورية، مشيرا أنه لم يتلق لحد الساعة ردا من الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص. دافع الشيخ بوعمران عن أحقية المجلس الذي يرأسه بالإشراف على منصب مفتي الجمهورية الذي يعد أمر تعيينه من صلاحيات الرئيس بوتفليقة دون غيره. وقال الشيخ بوعمران في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر المجلس ببن عكنون إنه وفقا للتقارير التي وردت للمجلس بخصوص التجارب الموجودة في هذا الشأن، فإن النموذج التونسي في انتقاء مفتي الجمهورية يعد الأنسب للجزائر، وهو التقرير الذي رفعه الشيخ بوعمران إلى رئيس الجمهورية، مدعما إياه بقائمة اسمية تضم 20 شخصية دينية جزائرية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن تلك الشخصيات، مضيفا في ذات السياق بالقول ''إن دور المجلس الإسلامي الأعلى في هذه المسألة ينحصر في تقديم يد المساعدة للرئيس إن هو طلب استشارة لانتقاء الأسماء المرشحة لتقلد هذا المنصب''. وقدم الشيخ بوعمران بعض الشروحات عن طريقة عمل المفتي وفق النموذج التونسي الذي يبتغيه قائلا ''تعيين المفتي من قبل الرئيس على أن يكون هذا الأخير عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، ويفتي في كل القضايا الكبرى والمستجدات الحاصلة في الأمة فيما تكون عهدة المفتي بشكل دائم''. وطلب من الشيخ بوعمران في الندوة الصحفية، موقفه من اللغط الحاصل حاليا بين دعاة إبقاء حكم الإعدام والمطالبين بإلغائه، فاجاب أنه يفضل ''الحل الوسط'' و''التموقع بين الموقعين''، مشيرا إلى أن المجلس مع ''الحل الدبلوماسي''، وعلل المتحدث ذلك بإبقاء العقوبة مراعاة للشريعة الإسلامية التي تنص على وجوب القصاص، مؤكدا أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم قتل الأطفال وجرائم القتل المقترنة بظرفي الإصرار والترصد. وكشف المتحدث أن المجلس شرع في سلسلة مشاورات داخلية تضم مشايخ وأساتذة في القانون وعلم الاجتماع لازالت تدرس الأوضاع للخروج بقرار معتدل حول إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام.
