تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين عشر دول رئيسية للهجرة، حيث يسبقها كل من المغرب ومصر، ويليها العراق وإيران، كما أنها تعد ثاني معبر للظاهرة بين العشرة الأوائل بعد أفغانستان وقبل كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وهذا حسب تقرير جديد للبنك الدولي ل 2008. وأشار ذات المصدر إلى أن الجزائر تحتل المرتبة السابعة بين العشرة الأوائل من حيث معدل الهجرة في صفوف حاملي الشهادات في قطاع الخدمات، بنسبة 6.5 بالمائة من مجموع السكان، حيث يفوق عدد المهاجرين المليون مهاجر، أي ما يعادل 5.4 بالمائة، مسجلا أنها خامس دولة من بين المستفيدين من تحويل الأموال في السنة الفارطة، والمقدرة ب 2.9 مليار دولار. ودق التقرير ناقوس الخطر لارتفاع ظاهرة الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاشفا أنها في تزايد مستمر، مرجعا السبب إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة، وشروط العمل السيئة والمخاطر الصحية الكبيرة، وانخفاض المداخيل والتهميش الاجتماعي للمهاجرين. كما اقترح حلولا للحد منها بالمنطقة "إذ يتعين على دول المنطقة خلق حوالي خمسة ملايين فرصة عمل حتى حلول سنة 2020 من أجل مواجهة النمو الذي يشهده السكان النشطون وامتصاص الأعداد الكبيرة للعاطلين". ومن الضروري أيضا، كما أضاف ذات المصدر "وضع إجراءات سياسية وإصلاحات مؤسساتية من أجل تحفيز حركية الأفراد ومناصب الشغل، تعليم أفضل ومناخ عام يسمح بالاستثمار ونظام مالي وقطاع عمومي بما ينسجم مع المتطلبات، سعيا نحو تحفيز خلق فرص العمل". واستنتج التقرير أيضا أنه إذا تم توفير الظروف الضرورية، فإن المنطقة يمكن أن تجتذب فرص شغل كثيرة من الخارج، ولاسيما في قطاع الخدمات "إلا أن النسب المرتفعة للأمية والأنظمة التعليمية التي لم يتم إصلاحها والتي تشجع العلوم الاجتماعية بدلا من العلوم الدقيقة والكفاءات التقنية، العلوم الهندسية أو الخدمات، تجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العموم غير قادرة على المنافسة"، وصنف المنطقة بأنها من أهم البقع التي ستتوفر على يد عاملة مهاجرة بعد كل من إفريقيا تحت الصحراء وآسيا الشمالية.
