أعربت الأممالمتحدة أمس عن قلقها مما وصفتها الزيادة الحادة في أعداد القتلى المدنيين بأفغانستان في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2008 التي بلغت 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي بضرورة تحسين التنسيق بين القوات الأفغانية والقوات العسكرية الدولية لتعزيز حماية المدنيين وضمان سلامة المجتمع المتضرر من الحرب. ودعت بيلاي في مداخلة أمام الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من الثامن إلى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري جميع أطراف النزاع إلى "احترام القانون الإنساني الدولي وضمان بذل كل جهد ممكن لتجنب قتل المدنيين"، وطالبت في هذا السياق ب"الكف عن الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى خسائر ضخمة في الأرواح" مشددة على تغيير "سياسة الإفلات من العقاب في أفغانستان"، وتستند المفوضة إلى تقرير أعده فريق بعثة الأممالمتحدة إلى أفغانستان، حيث سجل 1445 حالة قتل على الأقل منذ مطلع هذا العام، سواء على يد القوات العسكرية الدولية أو القوات التابعة للحكومة أو نتيجة العمليات التي قامت بها حركة طالبان والقوات المناهضة للحكومة، ويركز التقرير على مصرع 395 مدنيا أفغانيا العام الجاري بسبب الغارات الجوية التي قامت بها القوات الدولية، مثل غارة على حفل زفاف في مقاطعة نانجهار في سادس جويلية وأسفرت عن مصرع 47 مدنيا من بينهم 30 طفلا، وغارة مشابهة في 22 أوت تسببت بقتل 62 طفلا بإقليم شينداند. وطالبت بيلاي باعتماد قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في إجراءات القوات الدولية المشاركة في الحوادث التي تتسبب بوقوع خسائر بين المدنيين، مع استحداث نظام مستقل وعادل لتقييم الأضرار ودفع الدية إلى أقارب الضحايا وتعويضات للمتضررين، واستشهدت على ذلك باغتيال طبيبين اثنين وسائقهما من طاقم منظمة الصحة العالمية في الرابع عشر من هذا الشهر في بلدة سبين بولداك الحدودية مع باكستان، ليصل عدد القتلى بين صفوف موظفي الإغاثة الدوليين إلى 30 منذ مطلع العام.
