جدّدت جبهة البوليزاريو مطالبتها برفع السرية عن التقرير الأممي الذي أعدّته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شهر سبتمبر 2006، وتضمّن تشخيصا مفصلا لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والذي لم ينشر مضمونه إلى حد الآن. وجاء مطلب البوليزاريو بالكشف عن مضمون هذا التقرير في رسالة تهنئة وجهها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، أول أمس، إلى المفوضية الأمميةالجديدة لحقوق الإنسان القاضي نافانيثيم نافي بيلاري التي عينت خلفا للويز أربور. وقال الرئيس الصحراوي إنه من أجل "الشفافية واطلاع أوسع على محنة الشعب الصحراوي، فإننا نحث الأممالمتحدة على نشر التقرير في أقرب فرصة ممكنة" وأكد أن قرار عدم نشر التقرير تم اتخاذه توخيا للسرية من طرف المفوضة السامية السابقة ولم يكن كما يعتقد قرارا تمليه مرجعية البعثة. وباعتبار أن نافي بيبلاري تعتبر أول مفوض سام من إفريقيا، فقد اعتبر الرئيس الصحراوي أن ذلك يشكّل مصدر فخر كبير لكامل الشعوب الإفريقية وعبّر عن أمله في أن يساهم تعيين مسؤولة إفريقية في مجال حقوق الإنسان في إعادة النظر في قرار التكتم المفروض على مضمون التقرير الأممي. وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي تم تسريب بعضا من مضمونه إلى وسائل الإعلام الدولية أعطى صورة قاتمة عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. وأرجع الرئيس الصحراوي أسباب استمرار معاناة الشعب الصحراوي إلى حرمانه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وهو الحق الذي تكفله له كل المواثيق الدولية في حين ينكره عليه المغرب. وفي هذا السياق، قال الرئيس محمد عبد العزيز إن التقرير وصف الانتهاكات المتكررة والسافرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة بالخطيرة وأرجع سببها إلى التنكر الأساسي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وذكّر الأمين العام لجبهة البوليزاريو المسؤولة الحقوقية الأمميةالجديدة، أن التقرير أوصى الأممالمتحدة بتأسيس لجنة تتكفل بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الإقليم وذلك من أجل المساعدة في مواجهة الوضعية المأساوية للسكان الصحراويين في الأراضي المحتلة. وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يؤكد ضرورة تجديد صلاحيات البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مجال حماية حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية الجديدة لحقوق الإنسان بالعمل على تجديد صلاحيات المينورسو التي تعتبر البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على صلاحيات لحماية حقوق الإنسان. للإشارة، فإن تكتم المنظمة الأممية عن مضمون تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء تحت ضغط قوى عظمى داخل مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها فرنسا باعتبار أن التقرير يكشف بوضوح الانتهاكات السافرة في مجال حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والتي تقمع أي صوت صحراوي داخل المدن المحتلة يتجرأ على المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وما انفكت جبهة البوليزاريو تطالب فرنسا وإسبانيا برفع أيديهما عن ملف النزاع في الصحراء الغربية وفتح المجال أمام الأممالمتحدة للقيام بدورها بعيدا عن مصالحهما الضيقة مع العرش المغربي على حساب الشعب الصحراوي. وشجع موقف باريس ومدريد الرباط في التمادي في تنكّرها للوائح الأممية الخاصة بإنهاء النزاع في الصحراء الغربية عن طريق إجراء استفتاء لتقرير المصير وقد انعكس ذلك بشكل جلي على صيرورة المفاوضات المباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغربي، التي أصيبت بشلل تام بسبب تمسك السلطات المغربية بموقفها الرافض لأية فكرة لإنهاء الاحتلال وراحت تفرض فكرة الحكم الذاتي على أنها الطريق الأوحد لتسوية نزاع أكدت كل التشريعات الدولية على أنه قضية تصفية استعمار.
